fbpx

ماذا فعلت مصر لجذب المستثمرين الأجانب؟

من الممكن ان يحقق خفض الفائدة دعماً لموازنة الدولة والفجوة التمويلية بصورة قد تقلل الحاجة لقروض جديدة.

وحدة أبحاث شركة “فاروس”، اعتبرت إن قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس 22 آب، بخفض أسعار الفائدة يأتي متوافقاً مع توقعات سابقة.

حيث قررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، جلسة أمس الخميس خلال اجتماعها، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 14.25 و 15.25 و و14.75%، على الترتيب، لتطلق بذلك دورة التيسير النقدي.

وأشارت الأبحاث: ” إن هناك أربعة أسباب وراء اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، أولها أن معدل التضخم سجل قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% -بزيادة أو نقصان 3%- بنهاية عام 2020″.

وتحدثت مشيرة: “ذلك يعني أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه. قد تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات”.

وأوضحت “فاروس” أن معدل الفائدة الفعلي كان أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث أمس) ، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.

العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية، أصبح جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، ويعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته 2 إلى 3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.

وذكرت وحدة البحث؛ إن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة. وأوضحت أن التأثير على الاستثمار سوف يظهر في النصف الثاني من العام 2020 بعد ان يصل اجمالي الخفض إلى ما يتراوح بين 3 إلى 5%.

وأكدت الخطوة إيجابية حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، كما تدفع السوق المحلية إلى تجاوز حالة الركود الصعبة مع اتجاه تراكم السيولة لدى البنوك وذلك بسبب الفائدة المرتفعة. ويشير قرار البنك المركزي المصري الأخير إلى الاتجاه إلى بدء دورة التيسير النقدي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى