fbpx

مشاورات الحكومية التونسية.. النهضة تهدد والفخفاخ يناور

وجه رئيس الحكومة التونسية المكلف، “إلياس الفخفاخ” دعوة رسمية لكل من حزب قلب تونس والتيار الديمقراطي الحر، للمشاركة في الحوار السياسي حول تشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أعلن سابقاً، عن عدم توجيه الدعوة لهما.

وجاء الموقف الجديد لرئيس الحكومة المكلف، في ظل التهديدات التي أطلقها رئيس حركة النهضة الإسلامية، “راشد الغنوشي”، التي أكد فيها أن حكومة “الفخفاخ” لن تنال الثقة في حال عدم إشراك قلب تونس في المحادثات، في ما فسر على أنه تحالف مبطن بين الحزب والحركة، التي يفترض أنهما على خلاف سياسي حاد.

من جهته، رحب حزب قلب تونس”، الذي يترأسه، رجل الأعمال، “نبيل القروي”، بدعوة “الفخفاخ”، إلا أنه أشار إلى أن قضية المشاركة في الحكومة لم تحسم بعد، في حين أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، “عبير موسى”، رفضها حضور الاجتماع المبرمج مع رئيس الحكومة المكلف، والذي من المقرر أن يتم اليوم – الجمعة في دار الضيافة في قرطاج.

في غضون ذلك، اعتبر محللون سياسيون تونسيون أن ضغط حركة النهضة، المقربة من الإخوان المسلمين، باتجاه ضم حزب قلب تونس للمشاورات الحكومية، جاء كرد للدين، على مساهمة الحزب في دعم تولي رئيس الحركة “راشد الغنوشي”، رئاسة البرلمان، لافتين إلى أن هذه التحركات من قبل الطرفين السياسيين المسيطرين على البرلمان، تشير إلى أنهما يديران لعبة سياسية مشتركة تحت الطاولة، ظاهرها العداء وباطنها التحالف.

وتأتي التطورات الجديدة في ملف الحكومة، بعد أيامٍ قليلة من تصريحات الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، التي لوح فيها الرئيس التونسي “قيس سعيد” بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، كخيار أخير، في حال فشل رئيس الحكومة المكلف “إلياس الفخفاخ” في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار “سعيد” إلى أنه سيكون ملزماً بطبيعة الحال بتطبيق الدستور، في حال تكرار سيناريو “حكومة الجملي”، واصفاً عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بأنها طالت أكثر من اللازم، خاصة وأن تكليف “الفخفاخ” جاء بعد فشل سلفه “الحبيب الجملي”، في الحصول على ثقة البرلمان التونسي.

وأضاف “سعيد”: “لستُ في صدام مع أحد، ولكن إذا اقتضى الأمر ذلك، سأكون ملزماً بطبيعة الحال بتطبيق الدستور، إذا تعثرت المشاورات والمفاوضات التي طالت أكثر من اللزوم، على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته، والمرجع هو النص الدستوري”.

وبحسب المادة 89 من الدستور التونسي، فإن لرئيس الدولة الصلاحية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى