fbpx
أخر الأخبار

المغرب يستضيف جولة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين

مرصد مينا – ليبيا

أفادت وسائل إعلام بأن المغرب يستضيف حاليا جولة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين لبحث تسوية النزاع المسلح الذي تمر به البلاد.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات جارية بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (مقره طرابلس) ومجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له.

مسؤول في المجلس الأعلى للدولة قال إن اجتماعات تجري في المغرب وأماكن أخرى  بين لجان تمثل حكومة الوفاق وبرلمان طبرق، حول عدد من الملفات المتعلقة بالأزمة، مشيرا إلى أن المغرب قد يستضيف مستقبلا، بعد انتهاء اللجان من أشغالها، اجتماعا بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

ومن المنتظر ان تنطلق مفاوضات ليبية-ليبية اليوم في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وليس في قصر المؤتمرات بالصخيرات، الذي استضاف المباحثات السابقة، ومن المرتقب أن يكون اللقاء على مستوى الخبراء.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في كلمة ألقاها أمس الجمعة بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدني، أن هناك “لقاء تشاوري غير رسمي” في المغرب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، موضحا أن “هذا يحدث دائما حتى بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموجودين بطرابلس، ويصل العدد أحيانا لـ40 أو 50 عضوا”.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، مؤخرا أن الهدف من الاجتماع المنعقد في المغرب هو “استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي التطاحنات في هذا البلد”، حسب موقع “هسبريس” المغربي.

ويأتي اللقاء بعد إعلان المشري في آب/أغسطس الماضي استعداده للقاء عقيلة صالح في المغرب علنيا وبضمانات دولية، فيما من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الفرقاء الليبيين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، أصدر 24 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بيانا أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم لما اعتبروه محاولة لاختزال المجلس الاستشاري في شخص رئيسه المشري.. أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قله ممن وصفوهم بـالأعوان والمستشارين.

وتابع البيان الذي تم توزيعه على وسائل إعلام ليبية ” أن انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب بصيغة 5+5 للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس، وهو إجراء لا يمكن القبول به، فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة، وإننا نرفضه رفضا مطلقا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى