العراق يقترب من تسديد نصف ديونه الخارجية
تقترب الحكومة العراقية من سداد نصف ديونها الخارجية، بالرغم من الاحتجاجات الشعبية التي تعيق في بعض الأحيان عمل الموانئ البحرية المختصة بتصدير المواد النفطية الخام، والمعالجة.
بدأت قصة العراق مع الدين في الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، إذ خرج منها مديونا بمبلغ ثمانين مليار دولار، وفي عام 2003 وصلت مديونية العراق إلى ما يقارب 120 مليار دولار، قبل أن تتم تسوية الدين مع بعض البلدان من خلال دفع أصل الدين فقط دون أي فوائد، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وفي عام 2014، تعرض العراق إلى أزمة مالية مع خروج ثلث مساحته عن سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية، مما جعله يلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، لسد العجز في موازنته المالية وتغطية تكاليف الحرب.
سدد العراق أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار، تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية “هيثم الجبوري” اليوم الثلاثاء: “الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية””.
وأوضح “الجبوري”؛ أن بلاده لا تزال مديونة بـ27 مليار دولار لدول أجنبية، بالإضافة إلى 41 مليار دولار للسعودية “غير معترف بها” على حد وصفه، نظرا لأنها منحت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
فيما أكدت النائبة العراقية “ماجدة التميمي”، أن العراق اقترض عام 2005 مبلغ مليار و200 مليون دولار، وفي العالم 2016 مبلغ مليار و443 مليون دولار، من البنك الدولي وجهات خارجية، لدعم الاستثمار وسد عجز الميزانية.
ويرى مراقبون أن ديون العراق لا تصنف ضمن الديون المفرطة، لأنها ضمن النطاق العقلاني، عندما تقارنها مع الناتج المحلي الإجمالي.
