رندة قسيس والفارس والشلال والمسلط وعليكو وآخرون.. مبادرة “سانت ايجيدو" لحل الأزمة السورية
توافق عدد من المعارضين السوريين من بينهم، سالم المسلط ورندة قسيس وعبد العزيز الشلال وفؤاد عليكو .. وآخرين على مبادرة جماعة “سانت ايجيديو” في إيطاليا. وحصلت مينا على نص المبادرة الحرفي، وأبرز خطوطها التأكيد على أن سوريا تتشكل من مكونات عرقية ودينية وثقافية وسياسية مختلفة، وبأن كل مكون يجب أن يشارك في مستقبل البلد، كما أن سوريا دولة مدنية وديمقراطية متعددة الأعراق والديانات والطوائف وأن المواطنة تقوم على المساواة والعدالة وحكم القانون لجميع السوريين. ورأت المبادرة أن نظام الحكم يجب أن يكون على شكل جمهورية شبه برلمانية وشبه رئاسية. ويجب على الإصلاح المؤسساتي أن يستمد شرعيته وسلطته من الشعب السوري من خلال انتخابات عامة ومباشرة تتم في جولة واحدة. ويجب أن يعتمد تشكيل الحكومة (حكومة مجلس الوزراء) على نتائج الانتخابات العامة، حيث سيكون على حزب أو ائتلاف الأحزاب التي تفوز في الانتخابات العامة مسؤولية تشكيل الحكومة. وأكدت المبادرة على مبادئ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأنها الركائز المهمة للنظام السياسي في سوريا، على أن يمتلك البرلمان سلطة مراقبة عمل الفرع التنفيذي للحكومة بموجب القواعد المنصوص عليها في الدستور. وسيكون لدى الرئيس -كجزء من السلطة التنفيذية في سوريا -سلطات مختلفة لكن محددة بموجب الدستور. حيث يشرف الرئيس على تطبيق السياسات العامة وتنفيذ المهام الرئيسية للدولة، بما في ذلك الدفاع والأمن والشؤون الخارجية. ودعت المبادرة إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما المواد 12 و13و 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفور بدء اللجنة الدستورية أعمالها، يجب اتخاذ جميع الأحكام من أجل للتنفيذ الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالحالة السورية، بما في ذلك: إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وسجناء الضمير، بدءً بالنساء والأطفال، وإصدار عفو عام فعال وشامل عن جميع القضايا المتعلقة بالأحداث في سوريا التي بدأت في شباط / فبراير 2011. واتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفقا للقانون الدولي؛ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب؛ وإلغاء جميع القوانين والتشريعات والإجراءات الهادفة إلى محاكمة ومعاقبة المشاركين في الأحداث في سوريا التي بدأت في شهر شباط / فبراير 2011، بما في ذلك مصادرة الممتلكات وحظر السفر. ودعت المبادرة إلى التعليق المؤقت للتجنيد الإجباري واستدعاء قوات الاحتياط؛ وإلغاء جميع الجنسيات التي مُنحت منذ شهر شباط / فبراير 2011، وإلغاء كافة الإجراءات القانونية أو الإدارية التي اتخذت لهذا الغرض (دون المساس بأي شكل من الأشكال بإعادة منح الجنسية للأكراد السوريين)؛ ضمان عودة موظفي الخدمة المدنية وجميع موظفي الدولة الذين تم فصلهم وأجبروا على ترك وظائفهم. ومن المشاركين في الاجتماع الذي عقد في إيطاليا وكان من مخرجاته هذه المبادرة..: فؤاد غالي عليكو نواف الشيخ فارس عبد العزيز الشلال سالم المسلط نبيل قسيس محمد يحيى مكتبي أيمن أحمد العاسمي فادي ابراهيم رندة قسيس عبد الجليل عبد السعيد إسماعيل حاج بكري وآخرون الميسر: ماورو غاروفالو وفيما يلي النص الحرفي للمبادرة: مبادرة سانت إيجيديو من أجل السلام في سوريا لأِن اجتمعنا في روما بناءً على دعوة من جماعة سانت إيجيديو، قادمين من مختلف الاتجاهات والمكونات ومنصات المعارضة السورية، وسعياً إلى سلام عادل وشامل لبلدنا، وإدراكاً لمعاناة شعبنا خلال سبع سنوات الحرب وبالنظر إلى جميع الاجتماعات والجهود السابقة في سبيل السلام، فإننا ندرك أنه فقط من خلال الحوار والتفاوض فيما بيننا يمكننا الوصول إلى حل مستدام من أجل سلام دائم. ولهذه الأسباب، أجرينا تحليلاً عميقاً للوضع الحالي على الأرض في سوريا وتقدمنا ببعض الأفكار المشتركة حول ما يمكن أن يكون حلولاً ملموسة وحقيقية لعملية انتقال عادلة وتشمل الجميع وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل. نحن نؤمن بأن سوريا تتشكل من مكونات عرقية ودينية وثقافية وسياسية مختلفة، وبأن كل مكون يجب أن يشارك في مستقبل البلد. وبالنظر إلى الهوية السورية والعلاقة بين الدولة والدين والمواطنة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أن سوريا هي الموطن المشترك لجميع مكوناتها ومواطنيها، اتفقنا على أن سوريا دولة مدنية وديمقراطية متعددة الأعراق والديانات والطوائف وأن المواطنة تقوم على المساواة والعدالة وحكم القانون لجميع السوريين. كما نؤمن بأن نظام الحكم المعقول يجب أن يكون على شكل جمهورية شبه برلمانية وشبه رئاسية. ويجب على الإصلاح المؤسساتي أن يستمد شرعيته وسلطته من الشعب السوري من خلال انتخابات عامة ومباشرة تتم في جولة واحدة. ويجب أن يعتمد تشكيل الحكومة (حكومة مجلس الوزراء) على نتائج الانتخابات العامة، حيث سيكون على حزب أو ائتلاف الأحزاب التي تفوز في الانتخابات العامة مسؤولية تشكيل الحكومة. ولضمان أقصى قدر من الشمولية في التمثيل، يمكن أن يكون تشكيل مجلسي نواب واحداً من الخيارات. في مثل هذه الحالة، لا بد من توفر ضمانات لعملية تشريعية سلسة ومنضبطة وكذلك ضمانات لمجلس التمثيل في عملية سن القوانين. كما نؤمن بأن مبادئ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي من بين الركائز المهمة للنظام السياسي في سوريا. ويجب أن يكون الفرع التنفيذي للحكومة ذا طابع مزدوج: الرئيس من جهة ورئيس الوزراء والوزراء من جهة أخرى. وينبغي على المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء والحكومة أن تكون ذات طبيعة جماعية، ويجب على الحكومة تقديم استقالتها في حالة حدوث تصويت بعدم الثقة. وللفرع التنفيذي للحكومة (الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء) الحق في اقتراح القوانين على البرلمان والحق في المشاركة في المناقشة الرسمية لهذه القوانين في البرلمان. ويمتلك البرلمان سلطة مراقبة عمل الفرع التنفيذي للحكومة بموجب القواعد المنصوص عليها في الدستور. وسيكون لدى الرئيس -كجزء من السلطة التنفيذية في سوريا -سلطات مختلفة لكن محددة بموجب الدستور. يشرف الرئيس على تطبيق السياسات العامة وتنفيذ المهام الرئيسية للدولة، بما في ذلك الدفاع والأمن والشؤون الخارجية. الحكومة (مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الوزراء) هي المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة اليومية، بما في ذلك الدفاع والأمن والشؤون المالية للدولة في إطار القوانين واللوائح التي يسنها البرلمان. من أجل تطبيق تلك المبادئ والإصلاح وإعادة هيكلة نظام الحكم المذكورة أعلاه، وبالنظر إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، نحث على وجود فترة انتقالية لضمان خروج منظم من الحرب. ونؤمن بأن المعالم الرئيسية لعملية انتقال سياسي فعال هي ما يلي:
- يجب أن يكون للجنة الدستورية (من الآن فصاعداً اللجنة) أنظمتها الداخلية الخاصة بها (جدول الأعمال، ونظام النقاش والتصويت، ومساهمة الخبراء، والاختبارات أو المدققين أو أي شخص قد تأخذه بعين الاعتبار، وما إلى ذلك)؛ ويجب أن تختار اللجنة رئيسها الخاص بها (عن طريق الإجماع الوطني والدولي، وإن لزم الأمر أيضاً شخصية سورية محايدة)، ويجب أن تتمتع اللجنة بالسلطة اللازمة لإنشاء لجانها الفرعية وتحديد موعد نهائي لإنهاء أعمالها (لا يتجاوز تسعة أشهر تبدأ من بداية أعمالها). يجب أن تعكس تركيبة اللجنة الدستورية تركيبة البلد والتوازن بين الطرفين، ويجب أن تضم أشخاص أكفاء من كلا الطرفين.
- في بداية أعمال اللجنة، يجب إلغاء جميع الترتيبات / القواعد / القوانين التي تهدف إلى حل / إعاقة / عرقلة الأنشطة السياسية للمعارضة والأطراف القائمة. ويجب أن تكون حرية التعبير والصحافة، فضلاً عن الحق في التظاهر السلمي، مضمونة دولياً، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر التفعيل الكامل للضمانات الدستورية والقانونية للديمقراطية والحرية.
- إلى جانب العمل الدستوري، يجب على اللجنة الدستورية صياغة قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وذلك لمنع أي فراغ في النشاط السياسي في الفترة الفاصلة بين الاستفتاء على الدستور الجديد وإنفاذه.
- فيما يتعلق بالاستفتاء الدستوري، من الضروري إعطاء جميع السوريين، سواءً كانوا أفراداً أو جماعات ومن خلال الأحزاب السياسية، الفرصة للقيام بحملات في كل محافظة من محافظات البلاد دون استثناء وفقاً للقوانين الجديدة، ويجب ضمان حرية هؤلاء وسلامتهم.
- لهذا الغرض، يجب على وجه السرعة ترتيب برنامج لتجميع جميع القوات المسلحة والميليشيات والجماعات المسلحة في البلاد وذلك من أجل نزح سلاح أو حل أو إخراج المقاتلين الأجانب والميليشيات الأجنبية وكافة الميليشيات المتطرفة وكل من هم ضد وحدة الأراضي السورية، ويجب أن تكون لعملية التجميع هذه ضمانات من القوات الدولية. ويجب ضمان الأمن القومي بواسطة جهاز شرطة مدنية جديدة.
- يجب تنظيم الاستفتاء الدستوري وتحقيقه تحت إشراف دولي من قبل لجنة انتخابية مستقلة حيث يتم ضمان التوازن السياسي والاختصاص، وسوف تطلب هذه اللجنة الدعم من المجتمع الدولي ويمكن أن يتم اختيارها من قبل اللجنة الدستورية.
- ستقود الحكومة الانتقالية الجديدة الفترة الانتقالية، وتبدأ مهمتها في نهاية عمل اللجنة الدستورية. وسوف يتم تشكيل هذه الحكومة بتوافق الآراء بين الأطراف.
- ستنظم الحكومة الانتقالية انتخابات عامة ورئاسية جديدة من خلال لجنة الانتخابات التي ستنشئها اللجنة الدستورية تحت إشراف كامل بواسطة للأمم المتحدة. وبمجرد انعقاد البرلمان الجديد، يجب عليه تنفيذ أحكام الدستور الجديد.
- امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما المواد 12 و13و 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفور بدء اللجنة الدستورية أعمالها، يجب اتخاذ جميع الأحكام من أجل للتنفيذ الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالحالة السورية، بما في ذلك:
- إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وسجناء الضمير، بدءً بالنساء والأطفال؛
- إصدار عفو عام فعال وشامل عن جميع القضايا المتعلقة بالأحداث في سوريا التي بدأت في شباط / فبراير 2011.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفقا للقانون الدولي؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب؛
- إلغاء جميع القوانين والتشريعات والإجراءات الهادفة إلى محاكمة ومعاقبة المشاركين في الأحداث في سوريا التي بدأت في شهر شباط / فبراير 2011، بما في ذلك مصادرة الممتلكات وحظر السفر؛
- التعليق المؤقت للتجنيد الإجباري واستدعاء قوات الاحتياط؛
- إلغاء جميع الجنسيات التي مُنحت منذ شهر شباط / فبراير 2011، وإلغاء كافة الإجراءات القانونية أو الإدارية التي اتخذت لهذا الغرض (دون المساس بأي شكل من الأشكال بإعادة منح الجنسية للأكراد السوريين)؛
- ضمان عودة موظفي الخدمة المدنية وجميع موظفي الدولة الذين تم فصلهم وأجبروا على ترك وظائفهم.
نطلب من مجتمع سانت إيجيديو مواصلة محادثاتنا ومواصلة جهودهم لتعزيز هذه المبادرة لدى المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، والكرسي الرسولي، وروسيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وغيرها من البلدان المعنية. سوف نوسع بتوافق الآراء المشاركة في المبادرة من أجل تعزيز المساءلة. نشكر جماعة سانت إيجيديو على جهودها ونرجو منها أن تظل مهتمة. روما، 29 تشرين أول /أكتوبر 2018 المشاركين: فؤاد غالي عليكو نواف الشيخ فارس عبد العزيزالشلال سالم المسلط نبيل قسيس محمد يحيى مكتبي أيمن أحمد العاسمي فادي ابراهيم رندة قسيس عبد الجليل عبد السعيد إسماعيل حاج بكري الميسر: ماورو غاروفالو وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
