للمشاركة بالحوار.. الرئيس التونسي يشترط استقالة “المشيشي”
مرصد مينا – تونس
قال رئيس اتحاد الشغل التونسي “نور الدين الطبوبي” اليوم الجمعة، إن الرئيس “قيس سعيد” يشترط استقالة رئيس الحكومة “هشام المشيشي”، للمشاركة في الحوار الذي يرعاه الاتحاد.
نور الدين الطبوبي، “رئيس الاتحاد” أكد، أن “إشارات عدة وصلته بأن سعيّد يعتبر تنحّي المشيشي من رئاسة الحكومة مفتاح قبوله الانخراط في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل حلحلة أوضاع الحكم المتأزمة”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قدّم نهاية العام الماضي مبادرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن حوارا يجمع فرقاء الحكم حول طاولة واحدة من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس، وتقديم رؤية من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تنتج تغييرا حقيقيا في البلاد.
إلى جانب ذلك، أوضح “الطبوبي” أنه “لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة”، لافتاِ إلى أن “الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بأن يوضّح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية”.
يذكر أن المبادرة لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة التي تحالف مع “المشيشي”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد.
ولفت الرئيس التونسي “قيس سعيد” أمس الخميس، إلى أن “البلاد وقعت بأيدي مجموعة من الفاسدين، والأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة”، وذلك في رسالة ضمنية إلى “حركة النهضة” التي تسيطر على المشهد السياسي.
إلى جانب ذلك، شدد الرئيس التونسي على أنه “يجب ألا تدخل الحسابات السياسية في مقاومة الفساد، وسنقضي على الفساد وأسبابه”. معتبراً أن “تونس تتوفر على إمكانات وثروات ضخمة وعلى أموال كبيرة، ولكنها دولة بين أيدي مجموعة من الأشخاص الفاسدين الذين يعتبرون الفساد من إكراهات السياسة”.
وتشهد تونس حاليا تجاذبات سياسية ودستورية تتعلق برفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، على اعتبار أنها تتضمن “وزراء فاسدين”، حيث يرى البعض أنه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم قبل أداء القسم أمام الرئيس، فيما يرى آخرون أن منحهم الثقة من قبل البرلمان تكفي لذلك.
يذكر أن تونس تشهد أزمة دستورية بعد امتناع الرئيس “قيس سعيد” عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم، اذ توترت العلاقة بين الغنوشي وسعيد، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقا بوجود “صراع عنيف” بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
