مسؤولي إيراني: انتشار السرقة في البلاد سببه سوء الأحوال الاقتصادية
عبر المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، اليوم الأربعاء، عن اسفه لعدم تطبيق بعض “القوانين الإلهية”، كي لا تدان إيران بانتهاك حقوق الإنسان .
وقال منتظري إن “أكثر من ربع الجرائم في إيران تتعلق بالسرقة”، مشيرا إلى أن “جرائم السرقة ارتفعت مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة جرائم المخدرات والإدمان”.
واعتبر منتظري أن الوضع الاقتصادي، وإغلاق ورش العمل والمصانع هو السبب وراء “زيادة جرائم السرقة في إيران”، مؤكدا بأن تنفيذ عقوبة “حد السرقة” في قانون العقوبات الإسلامي. يُدان من قبل نشطاء حقوق الإنسان في العالم.
وشدد المدعي العام الإيراني بالقول: “الناس ليسوا معصومين، أولئك الذين يتعرضون لضغوط اقتصادية ويعيشون في حالة فقر، حتّى لو كانوا متدينين”.
وأضاف “عندما يشتد الضغط ولا يستطيعون توفير حاجاتهم الضرورية، سينسون معتقداتهم وسيتجهون نحو التسول وسرقة أموال الناس لتوفير احتياجاتهم”، حسب قوله.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
