fbpx

مليارات القذافي في بلجيكا مجهولة المصير وحكومة الوفاق تسلمت الفوائد

مازالت الأموال الليبية المجمّدة في البنوك البلجيكية  مجهولة المصير، إذ أقرّت المؤسسة الليبية للاستثمار، مساء الأحد، ‏أنها استلمت فوائد لكنها اعترفت أنها لا تعلم مصير هذه الأموال والجهات التي استفادت منها، لتبقى الشكوك تحوم بشأن ‏فرضية سوء استخدامها في ليبيا أو اختلاسها، قائمة‎.‎ جاء ذلك في بيان أصدرته يوم السبت ونشر الأحد، ردا على اعتراف بلجيكا بصفة رسمية بتحويل مصرف “يورو كلير” ‏في بروكسيل، فوائد العوائد الليبية المجمدة في 4 مصارف بلجيكية، إلى حسابات بنوك في لوكسمبورغ والبحرين ‏وبريطانيا‎.‎ وأوضحت الليبية للاستثمار، أن هذه الحسابات التي استلمت مدفوعات الفوائد وعوائد الأسهم على الأصول الليبية ‏المجمّدة “هي حسابات خاصة بالمؤسسة في الخارج، وليس لأي حسابات أخرى بأي حال من الأحوال”، مضيفة أن ‏سحب فوائد هذه الأموال المجمّدة “تمّ بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مطلع ‏العام 2011، والذي فسّرته بعض الدول ومن بينها بلجيكا على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمّدة‎”.‎ ولم تقدم المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق، الأجوبة عن الوجهة النهائية لهذه المليارات المسربّة، وأكدت أنها “ستفتح ‏تحقيقا لمعرفة مصير الأموال السابق تحويلها إلى حساباتها بمصرف يوروكلير، من ضمنها تحويلات الفوائد والأرباح، ‏لأنها تمت في إدارة سابقة، وستقوم بإحالة تقرير بالخصوص إلى #الأمم_المتحدة والسلطات ذات العلاقة‎”.‎ وجاء بيان المؤسسة متضاربا مع بيانها الأخير الذي نشرته مطلع الشهر الحالي للرد على ما تردد في تقارير وسائل ‏الإعلام البلجيكية، بشأن سحب مبالغ من فوائد الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا، بموجب نظام العقوبات بالأمم المتحدة، ‏وقالت إنها “مجرّد مزاعم وادعاءات”، مؤكدة “عدم وجود دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد استخدمت لتمويل ‏الجماعات المسلحة‎”.‎ يذكر أن قيمة الأموال المجمدة في بلجيكا تتراوح بين 12 و14 مليار يورو، في حين تقدر الفوائد بحسب ما أشار نواب ‏في لجنة المال بالبرلمان البلجيكي، ما بين 200 و300 مليون في السنة‎.‎ وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى