مليارات القذافي في بلجيكا مجهولة المصير وحكومة الوفاق تسلمت الفوائد
مازالت الأموال الليبية المجمّدة في البنوك البلجيكية مجهولة المصير، إذ أقرّت المؤسسة الليبية للاستثمار، مساء الأحد، أنها استلمت فوائد لكنها اعترفت أنها لا تعلم مصير هذه الأموال والجهات التي استفادت منها، لتبقى الشكوك تحوم بشأن فرضية سوء استخدامها في ليبيا أو اختلاسها، قائمة. جاء ذلك في بيان أصدرته يوم السبت ونشر الأحد، ردا على اعتراف بلجيكا بصفة رسمية بتحويل مصرف “يورو كلير” في بروكسيل، فوائد العوائد الليبية المجمدة في 4 مصارف بلجيكية، إلى حسابات بنوك في لوكسمبورغ والبحرين وبريطانيا. وأوضحت الليبية للاستثمار، أن هذه الحسابات التي استلمت مدفوعات الفوائد وعوائد الأسهم على الأصول الليبية المجمّدة “هي حسابات خاصة بالمؤسسة في الخارج، وليس لأي حسابات أخرى بأي حال من الأحوال”، مضيفة أن سحب فوائد هذه الأموال المجمّدة “تمّ بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مطلع العام 2011، والذي فسّرته بعض الدول ومن بينها بلجيكا على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمّدة”. ولم تقدم المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق، الأجوبة عن الوجهة النهائية لهذه المليارات المسربّة، وأكدت أنها “ستفتح تحقيقا لمعرفة مصير الأموال السابق تحويلها إلى حساباتها بمصرف يوروكلير، من ضمنها تحويلات الفوائد والأرباح، لأنها تمت في إدارة سابقة، وستقوم بإحالة تقرير بالخصوص إلى #الأمم_المتحدة والسلطات ذات العلاقة”. وجاء بيان المؤسسة متضاربا مع بيانها الأخير الذي نشرته مطلع الشهر الحالي للرد على ما تردد في تقارير وسائل الإعلام البلجيكية، بشأن سحب مبالغ من فوائد الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا، بموجب نظام العقوبات بالأمم المتحدة، وقالت إنها “مجرّد مزاعم وادعاءات”، مؤكدة “عدم وجود دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد استخدمت لتمويل الجماعات المسلحة”. يذكر أن قيمة الأموال المجمدة في بلجيكا تتراوح بين 12 و14 مليار يورو، في حين تقدر الفوائد بحسب ما أشار نواب في لجنة المال بالبرلمان البلجيكي، ما بين 200 و300 مليون في السنة. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي