محاولة لإنعاش الحكومة الفرنسية

فقد دعا رئيس الوزراء الفرنسي “إدوار فيليب”، خلال عرضه للإصلاحات الحكومية لنظام التقاعد، إلى إنهاء الإضراب العام المستمر منذ سبعة أيام وتسبب في إصابة حركة النقل العام بالشلل.

وقال فيليب: “يبدو لي أن الضمانات التي قدمناها لمن هم أكثر قلقا بشأن الإصلاحات كافية للعودة إلى الحوار وإنهاء الإضراب الذي يشكل عقابا للملايين من المواطنين الفرنسيين . . . مرة أخرى، أفكر في من يعانون، ومن أصبح كل يوم يمثل عقبة حقيقية لهم فيما يتعلق بالنقل ورعاية الأطفال”.

كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي في خطابه الذي وجهه للمحتجين من الستر الصفراء، ولعمال النقل العام المضربين أنه يتعين إلغاء أنظمتهم التقاعدية، التي تتيح لهم تقاعدا مبكرا عن غيرهم من العمال، ولكنه شدد على أن هذا سيحدث “تدريجيا، وبدون صدام، وباحترام للمسيرة المهنية للأفراد”.

ويرى الكثير من الفرنسيين أن هذا الأسبوع، أسبوع حاسم وهام لفريق الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، الذي شهد حكمه أعنف حركة احتجاجية في تاريخ فرنسا الحديث.

ومن بين أبرز تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد، التي أعلن عنها اليوم “فيليب”، إنهاء “أنظمة التقاعد الخاصة” التي يبلغ عددها 42 نظاما ودخول النظام الجديد وهو “نظام شامل” حيز التطبيق في 2022 فضلا عن منح 1000 يورو كمعاش أدنى لجميع المتقاعدين.

وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي، أن نظام التقاعد الجديد لن يشمل الفرنسيين الذين ولدوا قبل العام 1975، كما أكد، أن المشروع الجديد الذي اقترحته الحكومة يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي مبدأ “الشمولية” ومبدأ “الإنصاف والعدالة”، إضافة إلى مبدأ “المسؤولية”.

وسيرتكز نظام التقاعد الجديد حسب رئيس الحكومة الفرنسية على نظام “النقاط”، مشيراً إلى أن كل ساعة من العمل يقوم بها شخص ما سيتم احتسابها بالنقاط، وذلك خلافاً عما كان معمولاً به في النظام السابق، كما سيتم تحديد قيمة “النقطة” في التعديل الجديد، من قبل الشركاء الاجتماعيين -النقابات العمالية والجمعيات التي تمثل أرباب العمل-.