حقوقيون ينددون بقانون "الجلوة" الأردني

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية أجبرت 200 شخص من عائلة واحدة على النزوح من مدينتهم على خلفية قضية قتل تورط فيها أحد أفرادها.

وأشارت المنظمة، أن قرار السلطات الأردنية بحق عائلة “شاهين” جاء تطبيقاً لما يعرف بقانون “الجلوة” الذي يجبر كامل عائلة المتهم بالقتل بالنزوح عن بيوتهم، لمجرد وجود صلة أسرية معه حتى وإن لم تكن من الدرجة الأولى، مبديةً تنديدها بمثل هذه القوانين.

نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “مايكل بَيْج” من جهته انتقد قرار الحكومة الأردنية، مضيفاً: “يجب على السلطات منع قيام مثل تلك الهجمات الانتقامية، لكن إجلاء الأبرياء قسرًا عن منازلهم ليس هو السبيل، فالممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية ليست من القانون الأردني وعلى المسؤولين المحليين ألا ينفذوها”، مشيراً إلى أن قانون “الجلوة” ألغي من المحاكم الأردنية منذ عام 1976، إلا أنه لا زال معمولاً به حتى اليوم.

وأضاف مسؤول المنظمة: “فرض عقوبة جماعية على أناس غير مسؤولين عن أي جريمة، هو عقاب تعسفي ومخالف لالتزامات الأردن الحقوقية”، مطالباً الشرطة بالتوقف الفوري عن استخدام وتطبيق هذا القانون لإجلاء أفراد الأسرة بالقوة، داعياً في الوقت ذاته إلى السماح لأفراد أسرة “شاهين” المرحّلة بالعودة إلى منازلهم.

يذكر أن وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة خبراء في القانون العشائري والشرعي لوضع “ميثاق شرف وطني” من شأنه أن يحد من تطبيق بعض العادات المحلية، ولا سيما الجلوة، وتنص المادة 9(2) من الدستور الأردني على أنه لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون”.

ويعتبر قانون “الجلوة” قانوناً مستمداً من العرف العشائري الذي يحكم المجتمع الأردني، والذي يجبر كافة أفراد العائلة على ترك بيوتهم بعد ارتكاب أحد أفرادها جرماً معيناً، كالقتل أو الاغتصاب أو الخطف، وهو القانون الذي يبرر بشكل أو بآخر وفقا لحقوقيين تعرض أي أبناء العائلة “عائلة المتهم” للأذى الجسدي أو النفسي في حال تواجده في منطقة سكنه بعد اكتشاف الجريمة؛ تحت مبدأ “فورة الدم” أو “الثأر”، حيث سجلت الممكلة الأردنية على وجه الخصوص الكثير من تلك الجرائم خلال الأعوام الماضية.

كما تنتقد الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية الكثير من القوانين النابعة من الأعراف المجتمعية في الشرق الأوسط، كـ”جرائم الشرف” التي قالت منظمات حقوق الإنسان أنها واحدة من أخطر الجرائم على حياة النساء في المنطقة والتي أزهقت حياة آلاف النساء، مطالبةً بإلغائها من القانون ومحاسبة مرتكبيها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي