fbpx
أخر الأخبار

البرلمان الأوروبي يدين الاعتقالات في الجزائر والأحزاب الموالية لتبون تنتفض..

مرصد مينا – الجزائر

اصدر البرلمان الأوروبي لائحة غير ملزمة، صوت عليها أعضاء البرلمان في جلسة عقدت اول امس، بشان حقوق الانسان في الجزائر. وتحدثت اللائحة عن تزايد الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للحراك السلمي، والنشطاء النقابيين والصحافيين منذ صيف 2019، في انتهاك للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة، في حين أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات الشديدة لوسائل الإعلام المستقلة، التي غالباً ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر رغم النهاية الرسمية لحكومة بوتفليقة.

وحسب اللائحة، فان القيود الأمنية التي تم فرضها لمكافحة جائحة كوفيد 19 ساهمت في تشديد الضوابط، وتستخدمها السلطات لمزيد تقييد الفضاء المدني، والحد من المعارضة السلمية، وإعاقة حرية التعبير. وذكرت اللائحة أسماء العديد من النشطاء المعتقلين، بسبب التعبير عن مواقف منتقدة للسلطات على المنصات الرقمية الاجتماعية، كما تناولت سجن الصحافي خالد درارني مراسل “مراقبون بلا حدود”، الذي ادانته محكمة الاستئناف بالسجن عامين، بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المرخص”، و”تهديد الوحدة الوطنية”.

في المقابل عبرت احزاي جزائرية موالية للسلطة عن استنكارها لهذه اللائحة معتبرة ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر.

كا اقرت مجموعة من الأحزاب الجزائرية ان هذه اللائحة تعتبر استنساخا كاملا للائحة أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 من نوفمبر 2019، وكانت بدورها تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات ، التي حاولت المساس بسيادتهم، فكان الجواب المفحم بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق على حد تعبير أعضاء حزب جبهة التحرير الذي ينتمي اليه عبد العزيز بو تفليقة، وكذلك عبد المجيد تبون الذي كان قياديا به رغم انكاره لذلك بعد انتخابه رئيسا..

من جهته اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له ان اللائحة تتضمن مزاعم واهية وادعاءات باطلة. وقال ان الجزائر تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وعد حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الموجود في السجن بتهمة الفساد، اللائحة عملا استفزازيا، وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية للجزائريين، وهو ما يرفضونه.

وكذلك الشأن بالنسبة الى حزب الجيل الجديد الموالي للرئيس تبون والذي اعتبر ان لائحة البرلمان الأوروبي إهانة لكل الجزائريين. وقال الحزب انهم يؤيدون التغيير لكنهم ضد الفوضى في إشارة إلى أنه يعارض نشطاء بالحراك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى