تقرير أممي حقوقي يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة رموز النظام الإيراني

أصدر مؤخرا معهد “الدفاع عن الديمقراطيات” في الولايات المتحدة، تقريرا شاملا عن أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران. وطالب خبراء أمميون ونشطاء حقوقيون ومنظمات دولية وشخصيات حقوقية بارزة شاركت في التقرير، المجتمع الدولي بمحاسبة رموز نظام طهران على عمليات الإعدام والقمع ضد الناشطين والصحافيين والمنتقدين وكتم أصوات المواطنين المحتجين على الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة. وقال كل من مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، والذي يعمل حاليا مقررا خاصا للأمم المتحدة عن الحرية والدين والمعتقد، وكذلك مساعدته المستشارة بالأمم المتحدة، روز باريس ريتشتر، اللذين شاركا في إعداد التقرير، إن النظام الإيراني يعد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم. وذكر الخبيران الأمميان في التقرير أنهما من خلال عملهما في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بتكليف من الأمم المتحدة رصدا استخدام الحكومة الإيرانية المفرط والتعسفي لعقوبة الإعدام وانتهاكاتها المنتظمة للحقوق والسجن بظروف غير إنسانية والقيود على الكلام والتجمع والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية والجنسية والنساء. وأكد التقرير أن أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في إيران يشغلون مناصب عليا في السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا يزالون يتمتعون بحق الإفلات من العقاب. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء المسؤولين يمارسون القمع في كل ما يخص بحياة المواطنين الإيرانيين من المناهج في المدرسة وكيفية ارتداء الملابس مرورا بكيفية العبادة ومواقع الصلاة وحتى كيفية الحديث عن مشاكل البلد، وما إذا كان مسموحا لهم بالتجمع السلمي لانتقاد سياسات وممارسات حكومتهم. وقال التقرير إن تحدي هذه المعايير غالبا ما يأتي بتكلفة مروعة، حيث يواجه الإيرانيون في كثير من الأحيان الاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت. أما البروفيسور إيروين كوتلر، رئيس مركز راؤول ويلنبرغ لحقوق الإنسان، ووزير العدل السابق في كندا، فأكد في التقرير إنه يرى أن أوضاع إيران تشبه نهاية حقبة الاتحاد السوفيتي، سابقا. وقال “كوتلر” إن قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بعنف من قبل السلطات الإيرانية تؤكد على هذا الأمر، منوها بأن “على المجتمع الدولي أن لا يتغاضى عن التهديد الإيراني المؤلف من خمسة ملفات: التهديد النووي ورعاية الدولة للإرهاب والعدوان الإقليمي المستمر الذي يشمل الجرائم الجماعية في سوريا والتحريض على الإبادة الجماعية من قبل الدولة وكذلك القمع الداخلي الهائل”. هذا وقدم التقرير قائمة بـ 15 مسؤولا رفيعا في النظام الإيراني والحكومة ومسؤولين مباشرين عن انتهاكات حقوق الإنسان وطالب خبراء الأمم المتحدة بفرض عقوبات عليهم، ومحاسبتهم وهم كل من: 1) علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام 2) صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية 3) حسن روحاني، رئيس الجمهورية 4) الحرس الثوري 5) إبراهيم رئيسي 6) غلام حسين غيب بارفار (قائد الباسيج) 7) أبو القاسم صلواتي (قاضي محكمة الثورة الإسلامية في طهران) 8) محمد مقيسه (قاضي المحكمة الثورية الإسلامية في طهران) 9) علي رضا آوائى (وزير العدل). 10) محمد جواد أذري جهرمي (وزير الاتصالات) 11) عبد الرضا رحماني فضلي (وزير الداخلية). 12) منصور غلامي (وزير العلوم) 13) عباس صالحي (وزير الإرشاد) 14) حسين أشتري (قائد الشرطة) 15) أصغر جهانغير (رئيس منظمة السجون) مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي