fbpx

الحريري: باسيل يريد اغتيالي ولن أشارك في هدم النظام الاقتصادي

مرصد مينا – لبنان

اتهم رئيس الوزراء اللبناني السابق، “سعد الدين الحريري”، رئيس التيار الوطني الحر، “جبران باسيل”، بالعمل على قتله سياسياً، في إشارة إلى تصريحات الأخير، التي قال فيها: “حطوا سعد الحريري بالحبس إذا فيكن”، وذلك في رد على الحراك الشعبي، الذي طالب بمحاربة الفساد.

وقدم “الحريري” استقالة حكومته في تشرين الأول الماضي، استجابةً للاحتجاجات الشعبية، التي طالبت بشكل خاص بإقالة “باسيل”، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.

كما لفت “الحريري” في تصريحات لصحافيين لبنانيين، مساء أمس الخميس، إلى عدم وجود جدية لدى الطبقة السياسية الحاكمة حالياً، في التعامل مع ملف مكافحة الفساد، مضيفاً: “هم لا يحاربون الفساد بل ينتقمون من خصومهم، هربوا 15 سنة وعادوا 15 سنة إلى الوراء، وفي النهاية خربوا البلد”.

إلى جانب ذلك، اعتبر “الحريري” اتهامات السلطة الحاكمة لرئيس الحكومة الأسبق وعضو تيار المستقبل، “فؤاد السنيورة” بالفساد في عقود الفيول، جزءً من الحرب على خصوم حلفائها السياسيين في البلاد، مشدداً على عدم ثقته بالقضاة المحسوبين على التيار الوطني الحر، وفي مقدمتهم، القاضية “غادة عون”، التي قال إنها تتقى الأوامر من القصر الجمهوري ويملى عليها ما يجب أن تفعل.

واحتل لبنان المرتبة 138 من أصل 180 دولة في مؤشرات الفساد الدولية، حيث قدرت وزارة الخزانة الأمريكية حجم الأموال المنهوبة بـ 800 مليار دولار، حتى تشرين الأول الماضي.

“الحريري” أشار إلى أنه لا يشعر بأي ندم على مقاطعته للاجتماع، الذي دعا إليه الرئيس اللبناني، في القصر الرئاسي، واصفاً تلك الاجتماعات بأنها عديمة الفائدة وغير بناءة، وأنه غير مستعد للمشاركة فيها.

في السياق ذاته، اعتبر رئيس الحكومة السابق، أن ما يحصل حالياً هو تهديم النظام الاقتصادي الوطني، في الوقت الذي يحتاج به لبنان إلى إجماع وطني على خطة إنقاذ، مشدداً على أهمية متابعة البحث مع صندوق النقد الدولي وإرساء الاستقرار في البلاد.

وتواجه خطة الانقاذ الاقتصادي، التي اعتمدتها حكومة “حسان دياب” رفض واسع في الأوساط اللبنانية، خاصةً ما يتعلق بتحرير سعر صرف الليرة، الأمر الذي رأت فيه جميعة المصارف سبباً للمزيد من التضخم والانهيار الاقتصادي.

وأشار “الحريري” إلى أن الأوضاع في لبنان لم تعد تحتمل المزيد من الممطالة، على اعتبار أن الشعب مل من الأقوال والكلام، لافتاً إلى ضرورة دراسة الخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، لأن لبنان بحاجة إلى سيولة من الخارج.

كما أوضح “الحريري” أن السلطة الحالية تلهدم القطاع المصرفي من خلال تحميل المصارف والمصرف المركزي مسؤولية الازمة، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى المجتمع العربي والدولي،لا سيما معوصول المديونية إلى 90 مليار دولار.

وتعاني الحكومة اللبنانية الحالية، من رفض إقليمي ودولي، بسبب نفوذ حزب الله، المدعوم من إيران، حيث تصفها شرائح من المجتمع اللبناني بـ”حكومة حزب الله”، في حين أكدت العديد من الجهات المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، رفضها تقديم أي مساعدات مالية لحكومة يدريها الحزب، المصنف على قوائم الإرهاب في عدد من الدول الغربية والعربية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى