أزمة أوروبية- تونسية
وتبعث الخلافات الخالية، مصدري الزيت التونسيين، لتصدير كميات كبيرة يمتلكونها من الزيوت بكميات أقل نحو الاتحاد الأوروبي، والاستعاضة عنه بدول أجنبية أخرى.
هذا وطالبت الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون، كلاً من السلطات في تونس وسلطات الاتحاد الأوروبي، برفع حصة تونس من واردات الزيت الأوروبية، لتصل إلى 100 ألف طن، مقابل 65 ألف طن خصوصا وأن طلبات الأوروبيين للزيوت التونسية تفوق 50 ضعفاً الحصة التي أقرها الاتحاد.
وقال “سلامة” في تصريح لإذاعة موزاييك، أن أوربا اشترطت انطلاق المفاوضات حول اتفاق أليكا ثم الدخول ببقية التفاصيل، وترفض أوساط تونسية عديدة اتفاقية “أليكا” التي أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف لدى قطاعي الفلاحين والصناعيين في تونس، من الذوبان وفقدان الأسواق الخارجية والقدرة التنافسية إذا ما طبقت تلك الاتفاقية.
وتهدف اتفاقية “أليكا” لتحرير شامل للأسواق ورفع التعريفات الجمركية لفتح باب التنافس بين رأس المال الأوربي والتونسي، بشكل يشمل جميع قطاعات التجارة والخدمات وفرض التشريعات الأوروبية في الأسواق التي يراد تحريرها.
وتصنف تونس كواحدة من أبرز بلدان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في قطاع زراعة الزيتون، حيث تبذل مجهودات كبرى لإعادة هيكلة هذا القطاع، وسبق للبلاد أن تربعت على عرش مصدري الزيت عالمياً عام 2014- 2015 بواقع تصدير تجاوز 303 ألف طن.
