مرصد مينا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، شرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف للحد من استخدام هذه الأجهزة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار، التي تهدد المواقع الأثرية وتؤثر على الاقتصاد الوطني.
وينص القرار على تعديل أحكام التجارة الخارجية وفقًا لمضمونه، ويبلغ لتنفيذه الجهات المختصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وكانت هيئة المعادن الثمينة السورية قد فرضت رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار لكل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق السورية، موزعة بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم بقيمة 1000 دولار. وتهدف هذه الرسوم إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي والحد من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية
