مرصد مينا
أكد ميلي كياري رئيس شركة البترول النيجيرية الحكومية أن الاستعدادات جارية للاستثمار بإقامة خط أنابيب للغاز بقيمة 25 مليار دولار يمتد من نيجيريا إلى المغرب ويمكن أن يمد أوروبا بالوقود.
يشار أن المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وقعت، الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغار نيجيريا-المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.
الدول بحسب مذكرة التفاهم تلتزم بتوفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المملكة المغربية، ومن ثم إلى أوروبا، حيث سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب.
المدير التنفيذي لم يكشف عن هوية المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر، والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا، وفقا لموقع هسبريس المغربي، فيما أوضح كياري أن الجزء الأول من المشروع سيستغرق بناؤه ثلاث سنوات فيما يمتد الجزء الثاني منه على 5 سنوات.
يذكر أن نيجيريا تمتلك أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.
وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة، أمر “يمكن تحقيقه بشكل كبير”، مضيفا: “لقد درسنا فرصا تتعلق بمختلف مشاريع أنابيب الغاز الممكنة، والأمر يهم مسألة من يحتاجها ومن مستعد لدفع ثمنها”.
في السياق نفسه قالت وكالة بلومبرغ إن مصدر القلق الأكثر إلحاحا لنيجيريا يتمثل في إنتاجها النفطي، الذي انخفض بشكل مطرد منذ عام 2020 وسجل أدنى مستوى له منذ عقود عدة بأقل من 1.2 مليون برميل يوميا في آب/أغسطس.
ويلقي كياري والحكومة باللوم في هذا الشأن على مستويات هائلة من السرقة، وكذا التخريب الذي يطال خطوط الأنابيب التي تمر عبر دلتا النيجر، وسبق أن كشفت قوات الأمن النيجيرية عن خط أنابيب غير قانوني متصل بمنشأة برية كانت تنقل النفط الخام المسروق لمسافة 4 كيلومترات إلى البحر “دون أن يتم اكتشافه” لمدة تسع سنوات، بحسب إفادة كياري.
