مرصد مينا
أثار الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، نقاشاً واسعاً، حيث يقضي بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهامه بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وفق قانون الانتخابات الفلسطيني. حاليا، يشغل روحي فتوح هذا المنصب.
وفي إعلان عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، تم التأكيد على أنه “في حال شغر مركز رئيس السلطة الوطنية، مع غياب المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المنصب مؤقتاً لمدة لا تزيد على 90 يوماً تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب قوة قاهرة، يُمدد ذلك بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
من هو روحي فتوح؟
روحي فتوح (75 عاماً)، الذي وُلد في مدينة رفح، هو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ويترأس المجلس الوطني منذ انتخابه عام 2018.
شغل سابقاً رئاسة المجلس التشريعي عام 2004 قبل أن يتولى المنصب عزيز دويك من حركة حماس في 2006.
فتوح له تاريخ في تقلّد المهام الرئاسية مؤقتاً، حيث تولى هذا الدور عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات لمدة 60 يوماً، قبل أن يفوز محمود عباس بالانتخابات الرئاسية في يناير 2005.
دور المجلس الوطني الفلسطيني
يُعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ويضع سياسات منظمة التحرير وبرامجها لتحقيق الحقوق الوطنية، بما في ذلك حق العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفي دورته الأخيرة عام 2018، فوّض المجلس الوطني المجلس المركزي بجميع صلاحياته، ما أضاف إلى الجدل حول دوره الحالي في ظل غياب المجلس التشريعي منذ حله في ديسمبر 2018 بقرار من المحكمة الدستورية.
مكامن الجدل في الإعلان
أثار الإعلان تساؤلات قانونية، إذ تنص المادة 37 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 على أن شغور منصب الرئيس يُعالج بتولي رئيس المجلس التشريعي المهمة مؤقتاً لمدة 60 يوماً حتى إجراء الانتخابات.
ومع حل المجلس التشريعي، يتطلب تعديل هذه المادة موافقة أغلبية ثلثي أعضائه، وفق المادة 120 من القانون الأساسي.
يقول المحلل السياسي جهاد حرب إن هذا الإعلان يعد تعديلاً على المادة 37 أكثر منه إعلاناً دستورياً، مشيراً إلى أن الخطوة قد تفتح الباب أمام صراعات سياسية داخل حركة فتح في ظل تعدد التيارات والنفوذ داخل اللجنة المركزية.
كما أشار إلى وجود ضغوطات دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة، للدفع باتجاه استحداث آلية انتقال ديمقراطي سلس، وهو ما قد يكون أحد دوافع إصدار هذا الإعلان.
يُذكر أن محمود عباس يتولى أربع مناصب رئيسية، حيث يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يتم اختياره من قبل اللجنة التنفيذية نفسها.
كما يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية، الذي يُنتخب من قبل الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، هو رئيس حركة فتح، ويتم اختياره في مؤتمر الحركة، وأخيراً يشغل منصب رئيس دولة فلسطين، الذي يتم اختياره من قبل المجلس المركزي الفلسطيني.
