مرصد مينا
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة انتهاء الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم توقيعه في القاهرة في العاشر من سبتمبر الماضي بينه وبين المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، مؤكداً أن الاتفاق لم يعد قائماً نتيجة مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وجاءت تصريحات عراقجي عقب انتقاد طهران للقرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اعتبر أن واشنطن والعواصم الأوروبية ردّت على ما وصفه بـ”حسن نية إيران” بمزيد من التصعيد، مضيفاً: “نحن لا نسعى إلى خلق أزمة جديدة، لكن الأطراف الأخرى لا تقدر نوايانا الإيجابية”.
وفي بيان سابق، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس المحافظين بشأن برنامجها النووي، والذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بأنه “غير قانوني وغير مبرر”، معتبرة أن ما قامت به هذه الدول يعكس نهجاً غير مسؤول وإصراراً على استخدام الوكالة كأداة ضغط سياسية ضد طهران.
ورأت الخارجية الإيرانية أن الطريقة التي صيغ بها القرار وفرضه على المجلس تمثل دليلاً واضحاً على سعي الدول الغربية لتسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتأثير على مسارها الرقابي.
وكان مجلس محافظي الوكالة قد وافق على قرار يدعو إيران إلى التعاون الكامل والسريع مع المفتشين الدوليين، وتقديم معلومات دقيقة حول مخزونها من اليورانيوم المخصب، ولا سيما الذي يصل إلى مستويات قريبة من العتبة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، إضافة إلى السماح بالوصول إلى مواقعها النووية المختلفة.
يُذكر أن إيران كانت قد جمدت تعاونها مع الوكالة عقب الحرب الأخيرة التي شهدها شهر يونيو الماضي، محمّلة الوكالة جزءاً من المسؤولية عن اندلاعها بعد التصويت على قرار انتقد برنامجها النووي.
إلا أنها عادت لاحقاً ووقعت اتفاقاً جديداً في القاهرة يقضي باستئناف التعاون، وهو ما أدى إلى عودة عمليات التفتيش، لكن دون شمول المنشآت التي تعرضت للقصف.
وفي السياق ذاته، رجحت الوكالة الدولية أن إيران كانت تمتلك نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوب لتصنيع الأسلحة النووية، وذلك خلال الفترة التي تعرضت فيها المنشآت النووية الإيرانية لأول قصف إسرائيلي في 13 يونيو الماضي.
