الأردن يحيل قضايا “أموال الإخوان” إلى النائب العام ويتابع ممتلكاتهم

مرصد مينا

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تحويل ملفات عدة تتعلق بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى النائب العام في عمّان.

وأوضح مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، أن مكتب النائب العام تلقى ملفات تتعلق بجمع الأموال التي قامت بها الجماعة، وتم على أثرها إيقاف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، بينما شمل التحقيق شخصان آخران أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء، والآخر لم يتم توقيفه بعد وتم ربطه بكفالة مالية.

ويواجه الموقوفون اتهامات تتعلق بأنشطة غير قانونية وإدارة شبكة مالية تقوم بجمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، تم إنفاقها على نشاطات للجماعة وأذرعها المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المبالغ التي حوّلتها الجماعة وأذرعها إلى جهات إغاثية رسمية داخل المملكة بلغت نحو 413 ألف دينار فقط، أي 1% فقط من مجموع الأموال التي جُمعت والتي تجاوزت 30 مليون دينار.

وتواصل الجهات الرسمية الأردنية متابعة أموال وأملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، استناداً إلى قرار حظر الجماعة الصادر في 23 أبريل 2025 والذي اعتبر الجماعة جمعية غير مشروعة.

كما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية منذ مايو 2025 من خلال لجنة “حل” داخلية ذات شخصية اعتبارية على ملاحقة كل من بحوزته أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، بعد انتهاء مهلة الإفصاح منتصف يونيو 2025.

وقد وضعت اللجنة يدها على جميع أموال وأصول الجماعة، بما في ذلك تلك التي انتقلت إلى الجمعية المرخصة عام 2016، بعد نفاذ قرار الحظر الأخير.