الأمم المتحدة: تُقتل امرأة كل 10 دقائق على يد شريك أو أحد أفراد أسرتها حول العالم
مرصد مينا
أفادت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بأن امرأة تُقتل عمداً كل عشر دقائق على يد شريك حياتها أو أحد أفراد أسرتها على مستوى العالم خلال عام 2024، في مؤشر مقلق على تصاعد جرائم قتل الإناث حول العالم.
وأكدت المنظمة أن هذا النوع من الجرائم، المدفوع بدوافع مرتبطة بالنوع الاجتماعي، يمثل أقسى أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وكشف تقرير مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نُشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن على يد شركائهن أو أفراد أسرتهن خلال 2024، بمعدل 137 ضحية يومياً، مع نسبة 60% من الجرائم المرتبطة بالشركاء الحاليين أو السابقين.
وأشار التقرير إلى أن جرائم قتل الإناث لا تقتصر على الأسرة، بل تشمل العنف الجنسي والاغتصاب، والممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وجرائم الشرف، إضافة إلى جرائم الكراهية المرتبطة بالهوية الجندرية والميول الجنسية، فضلاً عن الصراعات المسلحة والجريمة المنظمة.
وتعد هذه الظاهرة أزمة عالمية، حيث سجلت إفريقيا أعلى عدد من الضحايا بواقع 22,600 ضحية، بينما بلغت معدلات الوفيات في الأمريكتين وأوقيانوسيا 1.5 و1.4 لكل 100 ألف نسمة على التوالي، مقابل معدلات أقل في آسيا وأوروبا بلغت 0.7 و0.5 لكل 100 ألف نسمة، مع احتمال أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى نتيجة عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات.
ويوضح التقرير أن فئات معينة، مثل النساء العاملات في الحياة العامة من سياسيات وصحفيات ومدافعات عن حقوق الإنسان والبيئة، تواجه مخاطر متزايدة للعنف، بما في ذلك التهديدات والقتل عبر الإنترنت.
وقد تعرضت واحدة من كل أربع صحفيات وثُلث البرلمانيات في آسيا والمحيط الهادئ لتهديدات بالقتل، وسُجلت 81 حالة قتل لمدافعات عن البيئة و34 حالة لمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2022.
وترجع الأمم المتحدة تصاعد هذه الجرائم إلى استمرار عدم المساواة بين الجنسين، والمعايير الاجتماعية التمييزية، وتصاعد العنف في مناطق النزاع، وضعف نظم الحماية والمساءلة، وانتشار التحرش عبر الإنترنت، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية وتراجع مساحة العمل المدني.
وتسعى الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال دعم الأطر القانونية، وتطوير خدمات للناجيات، وتحسين جمع البيانات، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون، ودعم الحملات التي تتحدى الأعراف الضارة، استنادًا إلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
