![--.jpg](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2020/01/images_articles_132732_-.jpg)
ولفت الإدارة الذاتية، إلى أن القرار لا يشمل المجندين الحاليين، ضمن ما أسمته بـ “واجب الدفاع الذاتي” في مناطق سيطرتها، كاشفةً أن القرار بات نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره في 22 كانون الثاني الحالي، وذلك في وقتٍ تواجه فيه الميليشيات الكردية المسلحة، تهديدات مستمرة من قبل الحكومة التركية، بمواصلة العمليات العسكرية ضدها، شمال وشرق سوريا، بالتعاون مع فصائل معارضة سورية، موالية لأنقرة.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلامية تركية، أن الجيش التركي أرسل مساء أمس – الأربعاء، تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، مشيرةً إلى أن التعزيزات الجديدة تضم ناقلات مدرعة للجنود، وعناصر من القوات الخاصة، إلى وحداته المتمركزة على الحدود السورية.
وأشارت الوكالة إلى أن عناصر القوات الخاصة أرسلت من مختلف الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في أرجاء البلاد، حيث وصل موكب ناقلات الجنود المدرعة إلى ولاية كيليس، جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة أنبار الأناضول التركية، عن مصادر مطلعة، تأكيدها بأن الناقلات توجهت إلى مناطق انتشارها وسط إجراءات أمنية مشددة من مركز المدينة، قبل أن تصل إلى معبر أونجو بينار، وبعدها نحو الشريط الحدودي مع سوريا، دون ذكرأي تفاصيل عن المهمة التي ستقوم بها تلك القوات أو الهدف من إسالها.
وكانت تركيا قد أطلقت في تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية واسعة ضد مقاتلي ميليشيا سوريا الديمقراطية، المعروف إعلامياً باسم “قسد”، وذلك في مناطق شرق نهر الفرات، شمال سوريا، تحت مسمى “نبع السلام”، بمشاركة من فصائل معارضة سورية، موالية ومدعومة من الجيش التركي، قبل أن توقف العملية بموجب اتفاق وقف إطلاق نار، تم برعاية روسية.
وواجهت أنقرة خلال عمليتها العسكرية، سلسل انتقادات واتهامات باستخدام أسلحة محرمة دولياً، من بينها الفوسفور الأبيض، بالإضافة إلى ممارسة سياسة تهجير عرقي واستهداف مناطق سكنية، وسط مطالبات دولية بتشكيل لجان تحقيق مستقلة، للوقوف على تلك الانتهاكات وتوثيقها، ومحاكمة المسؤولين عنها.