![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2021/07/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpeg)
مرصد مينا – تونس
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد، معرباً عن أ ثقته الكاملة في قرارات الرئيس “قيس سعيّد” الاستثنائية.
الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل “حفيظ حفيظ” قال: إن “الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية وننتظر كشف خريطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة”، مؤكداً أن “مواقف الاتحاد والرئيس التونسي قيس سعيّد تقاطعت من أجل مصلحة تونس”.
ولفت الأمين العام المساعد إلى أن “تغيير النظام السياسي أمر ضروري واستكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد يمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية”، موضحاً أ نه “في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكننا متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد من تعيينات ومنح ومتابعة ملفات وظيفية”.
كما أفاد المسؤول التونسي بأنه “رغم الاستحقاقات العمالية التي تربطه، فاتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجري به الأمور قبل 25 يوليو الماضي”.
وكان اتحاد الشغل قد دعا إلى تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت، ورفضت عدة أحزاب تونسية قرارات سعيّد الاستثنائية واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها تصحيحا للمسار.
يذكر أن الرئيس سعيّد قرر في 26 يوليو/تموز، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها.
وشملت الأوامر التي أصدرها قيس سعيد تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة 30 يوما، كما كلف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.