مرصد مينا – تونس
قرر مكتب البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة، هشام المشيشي، المقترحة، يوم الثلاثاء 1 أيلول/ سبتمبر القادم.
وناقش مكتب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة راشد الغنوشي، في الطلب الذي قدمه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من أجل عرض حكومة المشيشي على ثقة نواب الشعب، رغم الكم الهائل من الانتقادات الموجهة من حركة رئيس البرلمان.
ووفق الإجراءات الدستورية المتبعة، من المقرر أن يعرض المكتب، الحكومة في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، ضمن الآجال الدستورية المحددة بأسبوع من تاريخ انعقاد مكتب البرلمان.
وفي الوقت الذي تحتاج فيه حكومة المشيشي، المكوّنة من 28 عضواً إلى نيل ثقة الأغلبية المطلقة من أصوات البرلمانيين، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، فإن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي الذي لديه 22 نائباً، أعلن عدم منحه الثقة للحكومة.
وفي السياق ذاته، لم تتوضح الصورة النهائية للتحالفات، خاصة وإنّ معظم الأحزاب البرلمانية لم تحسم موقفها النهائي بعد من التصويت لحكومة المشيشي.
وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أنه من المنتظر أن ينعقد مجلس شورى النهضة الذي يمثله 54 نائباً، لإعلان موقفه الرسمي من حكومة انتقدها أغلب قيادييه.
وظهرت الانتقادات العلنية للتركيبة الحكومية من ائتلاف الكرامة الذي لديه 19 نائباً، معلناً رفضه المسبق وقبل أيّ اجتماع، فيما رجحت مختلف التوقعات أن يمنح حزب «قلب تونس» بنوابه الـ27 الثقة للحكومة، رغم التحفظ على بعض وزرائها.
من جانبها، ما تزال حركة الشعب التي تمثلها أيضاً 15 نائباً، تدرس موقفها النهائي بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة ليلة أمس الإثنين، وبذلك تكون الصورة غير واضحة إلى حين تبيان جميع المواقف.
