![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2020/11/123-69-scaled.jpg)
مرصد مينا
يستعد مجلس النواب العراقي لجلسة حاسمة اليوم الأربعاء على جدول أعمالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأدرجت رئاسة البرلمان، المكونة من أطراف ما يعرف بالتحالف الثلاثي (الصدريين، تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني) على جدول أعمال الجلسة مادة أخرى تتعلق باختيار “اللجان البرلمانية الدائمة”.
ويحتاج عقد نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى حضور 220 نائبا من أصل 329 من نواب البرلمان، بسبب ضرورة تحقيق نصاب “الثلثين” القانوني، فيما لا تحتاج عقد جلسة اعتيادية للبرلمان سوى إلى حضور 165 نائبا لتحقيق نصاب “النصف زائد واحد”.
التحالف الثلاثي نجح في الجلسة الماضية بجلب 202 نائبا لجلسة البرلمان السابقة، ولكنها لم تكن كافية لعقد الجلسة لانتخاب رئاسة الجمهورية وتمرير مرشحه، جراء مقاطعة الخصم السياسي الممثل بـ “الإطار التنسيقي” الجامع للقوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، للجلسة السابقة.
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، المتزعم للإطار التنسيقي إن “جلسة البرلمان يوم الأربعاء لن تختلف عن جلسة السبت الماضي”، مضيفا أن “منع مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي من استحقاقاته سيضر بعملية التوازن الوطني، ويعرض العملية السياسية لمخاطر كبيرة”.
وحتى من حضر جلسة السبت، مثل تحالف “من أجل الشعب” المكون من حركتين جديدتين هما (امتداد) المعروفة بارتباطها بتظاهرات أكتوبر في العراق، وحركة (الجيل الجديد) الكردية المعارضة، فإن حضورهم قد لا يكون مضمونا في جلسة الأربعاء.
ويمتلك التحالف 18 نائبا، وقال رئيسه، شاسوار عبد الواحد، “لن نشارك في جلسة الغد مالم يتم تطبيق الحد الأدنى من مطالبنا”، مضيفا في تسجيل فيديو “إذا لم يتم تنفيذ بعض من مطالبانا المتعلقة بمعيشة المواطنين بحلول يوم غد الأربعاء، فلن نشارك في الجلسة”.
ونشر عبد الواحد قائمة من عدة مطالب قال إنه “تقدم بها للأحزاب” الرئيسة، من ضمنها تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار ودعم السلع المنتجة محليا.
وفي حال أخفق البرلمان العراقي بانتخاب رئاسة الجمهورية فالبلاد تتجه نحو ثلاثة احتمالات من بينها التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي الحالية واعتبارها حكومة طوارئ، أما الاحتمال الثاني فهو حل البرلمان وهذا يقود إلى الاحتمال الثالث المتعلق بإعادة الانتخابات.