![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2021/10/%D9%A8.jpg)
مرصد مينا- الجزائر
أصدرت محكمة جزائرية، مساء أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين بحقّ “السعيد بوتفليقة”، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة”، وذلك بعدما أدانته بتهمة “عرقلة سير العدالة”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن النيابة العامّة، كانت طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء، عقوبة السجن النافذ لمدة سبع سنوات بحق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم “إعاقة السير الحسن للعدالة” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية”.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فإنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات في حين قضت بحبس “علي حدّاد”، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة”، سنتين، وهي العقوبة نفسها التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل “الطيب بلهاشم”.
في القضية ذاتها، برّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين.
يشار إلى أن السعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو/ أيار 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل/ نيسان 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.