قدم نواب “حزب العمال” استقالاتهم من البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، معتبرين الدعوة لتطبيق المادة (102) من الدستور، محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته.
ويملك الحزب الذي ترأسه لويزة حنون، 11 مقعدا في البرلمان الجزائري.
ويأتي هذا في وقت طالب فيه الأمين العام لـ”حزب التجمع الوطني الديمقراطي”، أحمد أويحيى، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسمياً، مشيداً “بموقف” رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد الصالح، الداعي إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الجزائري قرار المجلس الدستوري، الذي ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل المادة (102) من الدستور.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس النواب من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
هذا، ونقلت صحيفة جزائرية عن مصادر متطابقة، قولها إن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد الصالح، اتخذ قرار طلب تطبيق المادة (102) من الدستور، دون تشاور مع جناح الرئاسة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
