مرصد مينا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أمس الأحد قراراً يلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على جميع المنتجات بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.
ويحظر القرار عرض أو تداول أو بيع أي سلعة لم تُدوّن عليها الأسعار النهائية، مع السماح لبائع التجزئة بالبيع بسعر أقل من السعر المدون إذا رغب بذلك.
ومنحت الوزارة المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لتصريف المنتجات غير المدرج عليها السعر، مع إلزامهم بالإعلان للمواطنين عن أسعار هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهات محلاتهم وأماكن عرض المنتجات بخط واضح، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأكد القرار أن أي مخالفة لأحكامه ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، في خطوة تهدف لضبط الأسواق والحد من الغش والتلاعب بالأسعار وضمان حقوق المستهلك في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يعزز الشفافية في عمليات البيع.
