مرصد مينا
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم الخطوات الرامية إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، وذلك في إطار مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يناقشه الكونغرس حالياً.
وأوضح المتحدث أن واشنطن تجري مشاورات منتظمة مع شركائها الإقليميين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترحب بأي جهود استثمارية أو اقتصادية في سوريا من شأنها الإسهام في توفير بيئة تسمح للسوريين ببناء دولة مستقرة يسودها السلام والتنمية.
وتضغط الإدارة الأميركية على الكونغرس من أجل رفع ما تبقى من العقوبات، معتبرة أن استمرارها قد يؤثر سلباً على الحكومة السورية الجديدة التي ترى فيها واشنطن ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها الإقليمية.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية، التزاماً بتعهده في مايو بـ”منح سوريا فرصة للعودة” بعد سنوات الحرب التي أدخلت غالبية السكان في دائرة الفقر. إلا أن العقوبات الأشد، الصادرة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين، ما تزال قائمة لأنها تتطلب موافقة تشريعية لإلغائها نهائياً.
خلفية قانون قيصر
أُقرّ القانون بناءً على صور مسرّبة وثّقت انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم النظام المخلوع، وهدف إلى تقييد الموارد المالية للحكومة السورية عبر معاقبة الجهات الداعمة لجيشها وقطاعاتها الحيوية.
ورغم إصدار إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً لتعليق تطبيق القانون، يرى خبراء أن الإلغاء الدائم فقط هو ما قد يعيد ثقة المستثمرين الدوليين.
ووصف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه “أدّى دوره الأخلاقي”، لكنه اليوم يقيد جهود دولة تحاول إعادة بناء ما دمرته الحرب، داعياً إلى إطلاق أكبر مشروع إعادة إعمار منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” تعديلاً لإلغاء قانون قيصر، يلزم الرئيس الأميركي بتأكيد التزام الحكومة السورية بمجموعة شروط كل ستة أشهر، من بينها وقف أي عمل عسكري ضد إسرائيل وخروج المقاتلين الأجانب من البلاد.
ومن المتوقع الانتهاء من صياغة القانون وإحالته إلى ترامب للتوقيع قبل نهاية العام.
