مرصد مينا
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأربعاء، المرسوم رقم (143) للمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، الذي يحدد عدد أعضائه بـ210، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر دوائر انتخابية موزعة حسب الكثافة السكانية والتقسيمات الإدارية، فيما يعين الرئيس الثلث الباقي.
وينص المرسوم على تشكيل لجنة عليا للانتخابات، مقرها العاصمة دمشق، تتمتع بالاستقلالية التامة، وتشرف على جميع اللجان الفرعية ولجان الطعون لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية
كما ينص المرسوم على توزيع المقاعد بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، بحيث تحصل الدائرة الانتخابية على مقعد واحد أو أكثر.
ويُحصر الترشح لعضوية المجلس بأعضاء الهيئة الناخبة المعتمدة ضمن القوائم النهائية، مع الالتزام بعدم الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة عامة أخرى، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
ووفقاً للمرسوم، تشترط عضوية الهيئة الناخبة أن يكون المرشح: سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011، ومقيماً ضمن دائرته الانتخابية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل قبل عام 2011، وأن يكون فوق سن الخامسة والعشرين، ويتمتع بالأهلية القانونية وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو داعماً للنظام السابق والتنظيمات الإرهابية.
كما يُراعى التنوع المجتمعي، وتمثيل المهجَّرين داخلياً وخارجياً، مع التزام تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، ونسبة الكفاءات 70% والأعيان 30%.
وأشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إلى أن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم ستبدأ الخميس، مع تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة، وستبدأ عملية الترشح والانتخاب بين 15 و20 سبتمبر 2025.
كما ستستقبل اللجنة مقترحات أعضاء الهيئات الناخبة، على أن تشرف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
ويؤكد المرسوم على حيادية واستقلالية اللجنة العليا ولجانها الفرعية ولجان الطعون، ويحدد آليات واضحة للدعاية الانتخابية، والاقتراع السري المباشر، والطعون على النتائج، وأداء أعضاء المجلس للقسم الدستوري قبل مباشرة مهامهم، مع عقوبات مضاعفة لأي مخالفات أثناء العملية الانتخابية.
