هاجمت المغرب، اليوم الجمعة، منظمة العفو الدولية بسبب تقرير للمنظمة انتقد الوضع في هذا البلد.
الرد المغربي أتى في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الرسمية، جاء فيه “استمرت منظمة العفو الدولية على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية وإنتاج استنتاجات تعسفية، من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة”، على حد وصف البيان.
وكان تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة الحقوقية استعرض فيه وضع حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018.
وفي جزئه المخصص للمغرب، اعتبرت الرباط أن المنظمة “تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة”.
وكانت العفو الدولية قد أكدت في تقريرها بأن الوضع الحقوقي بالمغرب “يتسم بأزمة حقوقية”، مشيرة في مؤتمر صحافي بالرباط يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن المملكة تعيش نوعاً من التراجع في بعض المكتسبات، على رأسها “التضييق الكبير على حرية الرأي والتعبير”، وفق تعبيرها.
وقالت السلطات المغربية إن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، “يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة”.
وأوضحت الرباط في ردها أن “الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها”.
وأضافت أن الأحكام الصادرة “كان مصدرها محاكم تتمتع بالاستقلال التام في إصدار أحكامها، وما زالت أغلب القضايا المشار إليها محل طعن أمام هيئات قضائية أعلى يبقى لها وحدها تقدير مدى صحة وملاءمة العقوبات الصادرة ضد المعنيين”، وفق زعم البيان.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
