مرصد مينا
تسعى الحكومة العراقية إلى إعادة إحياء القطاع الصناعي عبر تشغيل المصانع المتوقفة بالاعتماد على شراكات مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحضيراتها لإطلاق “أسبوع الصناعة العراقي” المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.
وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال، أمس الإثنين، إن عدد المصانع العاملة حالياً تجاوز 150 مصنعاً، بعدما كان بحدود 92 مصنعاً فقط عند بداية عمل الوزارة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة عرضت فرص المشاركة مع القطاع الخاص خلال ثلاثة مؤتمرات سابقة، وتستعد لطرح المزيد من هذه الفرص في الفعالية المرتقبة.
وأوضح بتال أن هذه المصانع تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لا تتوفر لدى الوزارة، ما دفع الحكومة إلى اعتماد عقود الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن التجربة أثبتت جدواها. وبيّن أن جميع المشاريع ستعود ملكيتها إلى الدولة بعد فترة زمنية محددة.
وأضاف الوزير أن العراق يشهد حالياً بدء تصنيع سيارات من قبل شركات ألمانية وصينية وبرازيلية، لافتاً إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إنشاء مصانع للأسمدة والفوسفات، بعد توقيع عقود إنشائها، غير أنها تحتاج إلى وقت لإنجازها كونها مشاريع معقدة وليست سريعة التنفيذ.
