مرصد مينا
وسط جدل متصاعد حول مستقبل إدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار الأخير، دعت حركة حماس إلى تسريع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة القطاع وبدء عملية إعادة الإعمار.
في المقابل، أكدت حركة فتح أنها غير ملزمة بنتائج اجتماع القاهرة الأخير، ما يعكس استمرار الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية.
وعقب ساعات من المشاورات في العاصمة المصرية، أعلنت فصائل فلسطينية دعمها تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار عن القطاع بشكل كامل.
كما شددت الفصائل على ضرورة تسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة الإعمار، بالإضافة إلى المطالبة بقرار أممي لتشكيل قوات مراقبة مؤقتة لضمان التزام الجميع بوقف إطلاق النار.
وفي الوقت نفسه، أشار مصدر فلسطيني إلى أن حركة فتح لم تشارك فعلياً في الاجتماع، بينما حضر تيار الإصلاح الديمقراطي التابع للقيادي السابق محمد دحلان إلى جانب حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية.
وأضاف المصدر أن لقاء وفد السلطة الفلسطينية مع حماس كان بروتوكولياً، ولم يتناول الملفات المتعلقة بـ”اليوم التالي للحرب” أو تفاصيل اللجنة الإدارية المقترحة.
وأكد المصدر أن أي لقاءات مستقبلية مع حماس لن تُعقد إلا بعد قبولها بالشروط الثمانية للرئيس محمود عباس، والتي تشمل الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، الالتزام بحل الدولتين، مبدأ السلاح الواحد والنظام الواحد والقانون الواحد، مع ترك تشكيل حكومة التكنوقراط للرئيس عباس لتتولى مهامها في الضفة وغزة والقدس ضمن إطار المقاومة الشعبية السلمية.
