مرصد مينا
كثّفت السلطات العراقية تحركاتها القضائية لملاحقة مواطنين متورطين في القتال ضمن الحرب الروسية – الأوكرانية، محذّرة من عقوبات مشددة بحق كل من ينضم إلى قوات عسكرية أجنبية من دون موافقة رسمية من الدولة.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن القوانين العراقية تنص على معاقبة كل من يشارك في نزاعات مسلحة خارج البلاد بعقوبات تصل إلى السجن، مشدداً في الوقت ذاته على تجريم شبكات التجنيد غير الشرعي والاتجار بالبشر التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدفع الشباب إلى ساحات القتال الخارجية.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع عمل لجنة حكومية خاصة، شُكّلت لمكافحة ظاهرة تجنيد العراقيين للقتال في أراضٍ أجنبية، في ظل تضارب واسع في الأرقام المتداولة بشأن أعداد المنخرطين في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وبينما تتحدث تقارير صحافية عن تجنيد نحو 50 ألف عراقي للقتال في صفوف القوات الروسية، تشير تقديرات وإحصاءات غير رسمية إلى أعداد أقل بكثير، تقدر بنحو 5 آلاف مقاتل، يتوزعون بواقع 3 آلاف مع الجيش الروسي، ونحو ألفي مقاتل مع الجيش الأوكراني.
وفي هذا السياق، كانت محكمة عراقية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد المدانين بتهمة تجنيد مقاتلين عراقيين للانضمام إلى القوات الروسية، في خطوة عكست تشدد القضاء في التعامل مع هذا الملف.
وتثير هذه الظاهرة قلقاً متزايداً داخل العراق، وسط مخاوف من تداعيات قانونية وأمنية، فضلاً عن مصير المقاتلين الذين ينقطع الاتصال بكثير منهم بعد سفرهم إلى مناطق النزاع.
