مرصد مينا
في خطوة لافتة تتزامن مع الذكرى السنوية لسقوط نظام بشار الأسد، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، الذي كان يهدف إلى محاسبة النظام السابق على انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان.
وجاء قرار الإلغاء ضمن تعديل أُدرج في الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي (NDAA)، والذي أُقرّ خلال جلسة ليلية، في خطوة أنهت العمل بقانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» رسمياً.
تقارير دورية عن أداء الحكومة السورية
ونصّ التعديل على إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقارير دورية غير سرية إلى لجان مختصة في مجلسي النواب والشيوخ، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون، ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم ما إذا كانت الحكومة السورية:
-تتخذ إجراءات ملموسة لمحاربة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما فيها «القاعدة» وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة.
-تعمل على إبعاد المقاتلين الأجانب من مواقع النفوذ داخل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية السورية.
ترحيب سوري أميركي بالقرار
من جهته، أعلن «المجلس السوري الأميركي» في بيان رسمي أنّ إلغاء «قانون قيصر» بات ثابتاً في النص النهائي لموازنة الدفاع، ولا يمكن تعديله، بانتظار التصويت النهائي عليه خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المجلس أن القرار سيؤدي إلى:
-الإلغاء الكامل لقانون قيصر من دون شروط قبل نهاية العام.
-إلغاء آلية إعادة فرض العقوبات تلقائياً.
-تحويل الشروط السابقة إلى توصيات غير ملزمة.
-تحصين بند الإلغاء ضمن موازنة الدفاع، ما يجعل تمريره شبه مؤكد.
واعتبر المجلس أن هذا التطور يمثّل «انتصاراً كبيراً للشعب السوري»، ويفتح الباب أمام انفراجة اقتصادية طال انتظارها داخل سوريا.
