مرصد مينا
أكد طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن القانون الجديد للاستثمار الذي أُصدر خلال عام 2025 يوفر حماية كاملة لحقوق المستثمرين الأجانب ويمنحهم ضمانات وحوافز تصل إلى الإعفاء الضريبي الكامل في بعض القطاعات.
جاء ذلك في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في مدينة عرعر شمال السعودية، حيث أوضح الهلالي أن الهيئة وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية لتعزيز ودعم وحماية الاستثمارات السعودية في سوريا، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات السورية الراغبة بالدخول إلى السوق السعودية.
وأشار الهلالي إلى أن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك استثماراته بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، كما يُعد القانون من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية عالمياً بعد الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع جهات استثمارية في السعودية وقطر والأردن والإمارات، موفراً بيئة استثمارية آمنة تعزز ثقة المستثمرين.
وبيّن الهلالي أن القانون يمنع الحكومة من وضع اليد على أي مشروع استثماري، سواء كان مملوكاً لسوري أو أجنبي، ويتيح للمستثمر غير السوري استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة غير السورية، مع توقع عودة أعداد كبيرة من السوريين خلال الفترة المقبلة.
أما عن الحوافز، فقد كشف الهلالي عن إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى خصم نحو 80% من الضرائب في حال تصدير 50% من الإنتاج الصناعي إلى الخارج، مؤكداً أن الحكومة عملت على تعزيز حماية الاستثمارات ومنح المستثمر السعودي مزايا إضافية في إطار الاتفاقيات الثنائية.
