مرصد مينا – العراق
تلقت محكمة العاصمة الفرنسية باريس، دعوى تقدمت بها عائلات عراقية ضد رئيس الورزاء العراقي السابق، “عادل عبد المهدي”، اتهمته خلالها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة ولايته، التي شهدت اندلاع مظاهرات تشرين الأول عام 2019.
وتشير الدعوى التي تقدمت بها أسر 5 عراقيين، إلى أن “عبد المهدي” مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية تضمنت التعذيب والإخفاء القسري، حيث أكدت ممثلة الإدعاء “جيسيكا فينال” “العائلات العراقية الخمسة تعوّل على المحاكم الفرنسية، بالاعتراف، مبدئيا، بصفتهم ضحايا”. أن أحد العراقيين الخمسة المذكورين في القضية وجهوا مصيرا صعباُ، فالاول تعرض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قتلوا في احتجاجات أكتوبر 2019″.
يذكر أن مصادر فرنسية أكدت أن القضية تم رفعها أمام النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، على اعتبار أن “عبد المهدي” أقام في فرنسا بشكل متقطع خلال ثلاثين عاما.
في ذات السياق، أوضحت “فينال” أن الجهة المدعية تسعى للحصول في بادئ الأمر على صفة ضحايا أمام المحكمة الفرنسية، مضيفةً: “المظاهرات قمعت منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا، بدءا من إطلاق الرصاص الحي، مرورا بانتشار القناصة، وصولا إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة”.
يشار إلى أن السلطات العراقية أعلنت عن مقتل نحو 600 ناشط عراقي واختفاء واغتيال العشرات منهم خلال مظاهرات تشرين الأول، التي أطاحت بحكومة “عبد الهادي”، قبل أن يكلف “مصطفى الكاظمي” بتشكيل الحكومة الجديدة.
