![-.jpg](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2019/12/images_articles_131782_-.jpg)
اقتصرت احتجاجات اللبنانيون، اليوم الاثنين، على مصرف لبنان المركزي والمصارف الأخرى، في إطار الحراك الذي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث صب المتظاهرون في لبنان، جام غضبهم على الحكومة، وذلك لعدم تمكن الكثير منهم، من سحب أموالهم من البنوك العامة والخاصة في البلاد.
مصادر محلية أفادت بأن الشعب اللبناني الغاضب، قام بتحويل قاعات الاستقبال في البنوك، إلى ساحة اعتصام للرافضين السياسة المتبعة من إدارات البنوك، والتي تفرض قيودا صارمة على سحب الأموال منها، وسط مخاوف الكثيرين من حجز أموالهم المودعة في هذه البنوك.
كما يقوم ناشطون لبنانيون، وبالتزامن مع غليان الشارع، بتوقيع عريضة الكترونية تحت عنوان “بدي مصرياتي” في سبيل الخلاص من ظلم البنوك واستعادة أموالهم قبل فوات الأوان.
العريضة الالكترونية، سيذكر فيها اسم المصرف الذي يرفض تسليم الأموال للمودعين، وتحديد عنوانه، ليصار بعد ذلك إلى تنظيم تحرك أمام كل مصرف لمساعدة المتضررين على الحصول على أموالهم.
أما في العاصمة بيروت، قام طلاب الجامعات والمعاهد، بتنظيم مسيرة طلابية من أمام مصرف لبنان المركزي، في منطقة الحمرا، وصولا إلى وسط بيروت اعتراضا على السياسات المصرفية المتبعة في الآونة الأخيرة.
منطقة صوفيل الأشرفية في العاصمة، هي الأخرى شهدت دخول العشرات من المتظاهرين إلى أحد المصارف مطالبين إدارته بإعادة الأموال المحجوزة إلى أصحابها على الفور.
ومع تزايد أعداد المحتجين، أقفل المصرف أبوابه على المتظاهرين، وسط انتشار أمني للشرطة اللبنانية التي تحمي المصارف.
وتمكن عدد من المودعين من الحصول على الأموال التي طالبوا بها، بفعل ضغط المحتجين الذين رددوا شعارات بأن المصارف تحجز على أموال الناس و”تسرقها”.
وكان المتظاهرون اللبنانيون، أعلنوا منذ أيام، عن عزمهم التوقف عن دفع المستحقات والفواتير المترتبة عليهم في المصارف اللبنانية، ولدى الدولة اللبنانية ردا على السياسات التقييدية التي تعتمدها المصارف منذ أسابيع، والتي تمنع المودعين من سحب أموالهم بالدولار الأميركي ووفق سقف معين.