مرصد مينا
أعلنت ست قوى سياسية عراقية اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف سياسي عراقي تحت اسم “تحالف الموقف العراقي”، بهدف “اعادة بناء الدولة مجدداً”.
التحالف طالب بإعلان حل البرلمان وجعل الفترة الحالية انتقالية، كما دعا الى حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال، رئيس حركة وعي، القيادي في تحالف (موقف العراقي)، صلاح العرباوي في بيان تلاه بمؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن التحالف وحضرته إن “في ظل هذه الظروف العصيبة والازمة المتراكمة وصراع الارادات والاجندات والدخول في مرحلة الانهيار قررت القوى السياسية والتي لم تكن طرفا في الصراع والنزاع وهي كل من (حركة كفى، وحزب الامة العراقية، وحركة واثقون، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، والجبهة الفيلية وحركة وعي الوطنية)، ان تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده الى اعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة”، مبينا اننا “ننطلق اليوم في مشرع عراقي قح غير خاضع ولا تابع”.
التحالف دعا في بيانه القوى الوطنية المستقلة الى “تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها”، لافتا الى أن “يد التحالف ستكون ممدودة الى جميع الراغبة في التغيير”.
ووضع التحالف الجديد “خارطة طريق بشأن الازمة الراهنة مؤلفة من 9 نقاط، وهي : اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية”.
وضمن خارطة الطريق أيضا “دعوة التحالف المحكمة الاتحادية الموقرة لممارسة دور ايجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة أمامها منذ الشهر الخامس غدا والايعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقا للمادة 64 من الدستور، واعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة إشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها ليس من المعقول أن نطلب حلا من اطراف الازمة ذاتها”.
كما تضمنت البنود “تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الانفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص واعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع، وحظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة”.
خارطة الطريق أشارت كذلك إلى “دعوة التحالف القضاء العراقي المستقل الى فتح ملفات قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء)، فساد وإهدار المال العام، التسريبات الصوتية، ومحاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة وإهدار مواردها”.
فيما تضمنت الفقرة الاخيرة من خارطة الطريق التي طرحها التحالف “تثمينا للجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الأمنية والعسكرية والدعوة إلى عدم زجها في الصراعات السياسية”، مبينة أن “موقفنا يبقى عراقيا قح”.
