مرصد مينا
تتسارع الخطوات على الأرض في قطاع غزة استعداداً لنشر القوة الدولية المزمع إرسالها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وذلك بالتزامن مع عمليات تبادل الرفات التي ما زالت جارية بين الطرفين.
قوات أميركية للمراقبة
ووفقاً لصحيفة معاريف الإسرائيلية، يجري العمل حالياً على تجهيز القوة الدولية التي ستتولى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق، إذ من المقرر أن تبدأ مهامها مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن القوات الأميركية المشاركة في العملية ستصل إلى المنطقة يوم الأحد المقبل، حيث ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق ميدانياً من مواقع محددة سيُعلن عنها لاحقاً.
وأوضحت المصادر أن القوة ستعمل وفق الضمانات المتفق عليها بين الأطراف، مشيرة إلى أن إسرائيل ستبدأ المرحلة الثانية من انسحابها من قطاع غزة بالتزامن مع بدء انتشار القوة.
1000 جندي على الأقل
وذكرت التقارير أن السيناريو الأولي الذي تمت مناقشته يتضمن نشر ما لا يقل عن 1000 جندي في القطاع، بدلاً من 500 كما كان مقترحاً في البداية.
وسيتولى هؤلاء الجنود مهمة فرض الأمن والنظام في المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الإشراف على دخول آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية الذين أنهوا تدريباتهم في مصر والأردن، تمهيداً لتسلّمهم مهامهم الأمنية تدريجياً داخل القطاع.
دور أوروبي في معبر رفح
وفي سياق موازٍ، وصل وفد من الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة مكلّف بإعادة تفعيل معبر رفح الحدودي، ويضم الوفد خبراء ومسؤولين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تتضمن ترتيبات خاصة بالمعابر والحدود ومراقبة الحركة المدنية.
خلفية الاتفاق
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أكتوبر الجاري التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة غزة، وذلك بعد عامين تماماً على الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023.
وجاء الاتفاق عقب محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة الوسطاء الإقليميين وممثلين عن حماس وإسرائيل.
وتتضمن الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بنداً عدة مراحل، أبرزها وقف الحرب وتبادل الأسرى، يعقبها نشر قوة مراقبة دولية بتفويض أممي لتتمركز على النقاط الحدودية والمعابر ومواقع التماس، بهدف منع أي تجدد للعمليات العدائية والإبلاغ عن الخروقات المحتملة.
