![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2020/05/images_articles_134305_b2ap3_large_20200530-090526.png)
مرصد مينا – لبنان
أعلنت الحكومة اللبنانية عن موافقتها على تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب البلاد، “يونيفيل”، وذلك وسط مطالبات أمريكية بتوسيع صلاحيات القوة الأممية، لرفع مستوى رقابتها للمنطقة العاملة فيها.
وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، “كيلي كرافت”، قد كشفت في تغريدة سابقة لها على موقع تويتر، نية بلادها طرح فكرة منح صلاحيات للقوات الأممية لدخول مناطق الملكيات الخاصة، لضمان عدم استغلالها من قبل الجناح العسكري لحزب الله.
في غضون ذلك، أشارت مصادر خاصة لمرصد مينا، بأن الولايات المتحدة قد تعمل من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية، على توسيع صلاحيات “يونيفيل”، لافتةً إلى ان من بين الأوراق المطروحة، هي مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تساعده على تجاوز الأزمة المالية، بالإضافة إلى ورقة المساعدات المالية الأمريكية المقدمة للبنان، والتي علقتها واشنطن بسبب ما وصفته سيطرت الحزب على الحكومة الحالية.
ويحتاج لبنان حالياً لما يقل عن 28 مليار دولار لتجنب الانهيار الاقتصادي في أسوء أزمة تمر بها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية، وفقا لتقديرات وكالة بلومبرغ الأميركية، في حين تسعى الحكومة للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شككت المصادر بأن تتمكن الضغوط الاقتصادية من رفض الحكومة اللبنانية، المطالب الأمريكية على حزب الله بخصوص المعابر الحدودية وتوسيع صلاحيات اليونيفيل، لافتةً إلى أن لبنان والمواطن اللبناني سيكونوا ضحايا هذه الأوضاع والضغوط في الدرجة الأولى، على اعتبار أن الحزب يمتلك منظومته المالي الخاصة المستقلة عن الدولة اللبنانية، ولن يفاضل بين سلطته وقوته العسكرية وبين حلحلة الأزمة الاقتصادية.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقتٍ سابق، أن 20 ألف لبناني فقدوا وظائفهم خلال الفترة الممتدة بين أيلول 2019 وشباط 2020، بعد أن أغلق أكثر من 785 مطعماً ومقهى، في حين أشار اتحاد العمال اللبناني إلى أن 55 في المئة من اللبنانيين باتوا فقراء، و25 في المئة منهم تحت خط الفقر.