مرصد مينا – تونس
أكد الرئیس التونسي قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي، أن عددا من الأشخاص الذین یروّج لتعیینهم في عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت في هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح.
سعيّد شدد على أنه لا مجال لعودة من ثار عليهم الشعب أو من ما تزال قضاياهم منشورة أمام القضاء قائلا: “إن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء”.
كما تناول اللقاء أیضا جملة من القضایا الأخری ذات العلاقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه البلاد.
وأكد رئيس الدولة أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية أقرها بهدف ممارسة الوظائف بكل استقلالیة لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء”.
وشدد على أنه “لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون”.
