جمهوريون يهددون بعقوبات ضد حلفاء واشنطن بعد اعترافهم بدولة فلسطين
مرصد مينا
تصاعدت حدة الجدل داخل الولايات المتحدة بعد انضمام بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا إلى قائمة الدول المعترفة بدولة فلسطين، إذ لوّح نواب جمهوريون بفرض عقوبات اقتصادية على هذه الدول، فيما بدا البيت الأبيض أكثر تحفظاً حيال اتخاذ خطوات فورية.
ووقّع أكثر من عشرين نائباً جمهورياً، يتقدمهم السيناتور ريك سكوت من فلوريدا والنائبة إليز ستيفانيك من نيويورك، رسالة موجهة إلى قادة الدول الأربع، أكدوا فيها أن الاعتراف بفلسطين يتعارض مع المصالح الأميركية، محذرين من “إجراءات عقابية” قد تُتخذ ضدها، بحسب موقع “بوليتيكو”.
المواقف داخل الحزب الجمهوري جاءت أكثر تشددًا، إذ وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست الخطوة الأوروبية بأنها “إشارات فارغة تمنح حماس مكافأة سياسية”، بينما اعتبر السيناتور ليندسي غراهام الاعتراف الفلسطيني “مكافأة لأكبر مذبحة لليهود منذ الحرب العالمية الثانية”، حسب زعمه.
كذلك، دخل بعض الدبلوماسيين الأميركيين على خط الجدل، حيث قال السفير في فرنسا تشارلز كوشنر إن “حماس تحتفل اليوم”، فيما اعتبر السفير لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الاعتراف البريطاني “يمنح حماس نصرًا ويعرض الرهائن للخطر”.
في المقابل، تبنّى البيت الأبيض خطابًا أكثر حذراً. فقد أكدت المتحدثة كارولين ليفيت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب “تركز على الدبلوماسية الجدية لا على الإيماءات الاستعراضية”، مشيرةً إلى أن الرئيس سيتطرق إلى الملف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه يرى أن الاعتراف “لن ينهي الصراع بل سيشكل مكافأة لحماس”.
ويرى محللون أن واشنطن قد تلجأ إلى خيارات مثل فرض رسوم جمركية أو عقوبات أو حتى إعادة النظر في المساعدات العسكرية الموجهة إلى الدول الحليفة، غير أن أي خطوات ملموسة لم تُتخذ حتى الآن.
واكتفت الإدارة الأميركية برفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، ما اضطره إلى إلقاء كلمته عبر الفيديو.
وبين التهديدات الصارمة من الكونغرس والموقف الأكثر تحفظاً من البيت الأبيض، يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، في ظل مساعٍ فرنسية–سعودية لدفع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية دولياً، مع تأكيد القادة الأوروبيين على أن الخلاف مع واشنطن حول هذا الموضوع لن يؤثر في العلاقات التاريخية بين الجانبين.
