مرصد مينا
هزّت حادثة اغتصاب جماعي لطفل قاصر يبلغ من العمر 13 عاماً الشارع المغربي، وأثارت موجة استنكار واسعة بين المواطنين والمنظمات الحقوقية، مطالبة بتشديد العقوبات على المعتدين وتعزيز حماية الأطفال، ووضع آليات وقائية أكثر فعالية.
وتحولت رحلة ترفيه للطفل بشير من مدينة اليوسفية لحضور موسم عبدالله امغار بإقليم الجديدة إلى مأساة يوم الخميس الماضي، بعد أن تعرض لاغتصاب جماعي على يد أربعة عشر شخصاً تعرف عليهم هناك، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ومنظمات حقوقية.
وأكدت المصادر أن الطفل تم تخديره قبل تعرضه للاعتداء، ما تسبب بأضرار جسدية ونفسية بالغة، خاصة وأنه يتيم الأب ووالدته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من اضطرابات في الكلام والسلوك.
فيما تمكنت الشرطة المغربية حتى الآن من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في القضية، فيما يواصل الأمن البحث عن بقية الجناة، وسط دعوات شعبية وقانونية لمحاسبة كل المتورطين.
وتصدر وسم #كلنا_بشير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر آلاف المغاربة عن صدمتهم واستنكارهم الشديد للحادثة، مطالبين الدولة بإنزال أقصى العقوبات على المعتدين، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من جرائم الاغتصاب ضد القاصرين.
وعبرت الناشطة فطيمة ياسين عن غضبها قائلة: “هذه الجريمة التي هزت المغرب لا يجب أن تمر مرور الكرام، بل تشكل جرس إنذار للدولة والمجتمع بضرورة حماية أطفالنا وتشديد العقوبات على الجناة”.
بينما أضاف الناشط بلال سلمون: “فرحة الطفل بموسم شعبي تحولت إلى كابوس قاسٍ، إنه انتهاك جسيم يستوجب المحاسبة العاجلة”.
وفي السياق ذاته، استنكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حادثة الاغتصاب الجماعي، مؤكدة على مسؤولية الدولة في حماية القاصرين، ومطالبة بسن تشريعات صارمة وسياسات جنائية واجتماعية للوقاية من مثل هذه الجرائم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة للأطفال.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي نزيه وواسع، وتوقيع الجزاءات القانونية بحق المغتصبين والمقصرين في حماية الطفل، مع ضمان متابعة طبية ونفسية للضحية.
كما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية الحادثة انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل وخرقاً للاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية الأطفال في المستقبل من أي اعتداء مماثل.
-
-
-
-
