مرصد مينا
لا يزال موضوع سلاح “حزب الله” وقرار الحكومة اللبنانية بشأن إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية يتصدر المشهد السياسي في لبنان، وسط ترقّب لما ستؤول إليه التطورات، خصوصاً الموقف الإسرائيلي بعد الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت.
تهدئة “حزب الله” بعد زيارة براك
بعد فترة من رفع سقف المواقف عقب قرار الحكومة بخصوص نزع سلاح الحزب، لوحظ تراجع حدّة التصريحات منذ زيارة المبعوث الأميركي، ما أرسل رسائل طمأنة واضحة.
وأوضح الوزير السابق مصطفى بيروم، المحسوب على الحزب، أنّ “المقاومة ستبقى كزرع ينمو في ظلمة التراب بعيداً عن الأعين لكنه سيفيض ربيعاً مزهراً بإذن الله”، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحزب على الجيش والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
دعم داخلي واسع لقرارات الحكومة
تلقّى قرار الحكومة اللبنانية دعماً داخلياً من مختلف القوى السياسية، في مقابل رفض الخطاب التحريضي الصادر عن أمين عام الحزب نعيم قاسم.
المكتب السياسي لـ”حزب الكتائب” دان تصريحات قاسم التي اعتبرها تهديداً للسلم الأهلي، مؤكداً أن أي نقاش حول حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يتم ضمن المؤسسات الدستورية والالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخطة عمل الجيش.
موقف “القوات اللبنانية”
أكد النائب فادي كرم، عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية”، أنّ “الغطاء الشرعي لسلاح حزب الله لم يعد موجوداً”، مشيراً إلى أن القوى الأمنية تمسك زمام الأمور لمنع أي فتنة داخلية.
ودعا كرم إلى وضع حد للآيديولوجيا المختلفة التي يحاول الحزب فرضها على لبنان، مؤكداً ضرورة مواجهة كل الأطماع الخارجية سواء من إسرائيل أو إيران.
موقف “اللقاء الديمقراطي”
عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أكد وقوف كتلته إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام ومجلس الوزراء، مشدداً على أهمية حماية الاستقرار في لبنان وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأوضح أنّ جهود الحكومة تشمل متابعة تطبيق القرار 1701، بما في ذلك انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات، إضافة إلى ضمان استقرار سياسي وأمني لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمارات والنمو الاقتصادي.
رسائل واضحة للداخل والخارج
تسعى الحكومة اللبنانية عبر هذا المسار إلى تعزيز سيطرتها على القرار الوطني وفرض احترام الدولة، في وقت تحاول التهدئة مع “حزب الله” دون التراجع عن سياسات حصر السلاح بيد الدولة.
وتؤكد هذه التطورات توازن القوى داخل البلاد وتوضح الدور المهم للوساطات الدولية في تحقيق الاستقرار وضمان الالتزام بالقرارات الحكومية والسياسية.
