![](https://mena-monitor.org/wp-content/uploads/2018/09/upload_2018_10_essebsi-government-confidence-vote.jpg)
يسعى عدد من قيادات حزب ;نداء تونس;، إلى دفع الرئيس التونسي “الباجي السبسي” إلى تفعيل الفصل (99) من الدستور التونسي، الذي ينص على عرض الحكومة على البرلمان من أجل التصويت على منحها الثقة أو سحبها منها.
وتعوّل هذه القيادات على ما يمنحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، بهدف إسقاط الحكومة بعد أن فشلت في جمع التوقيعات القانونية اللاّزمة لسحب الثّقة منها.
وبلغت الأزمة بين رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” وعدد من قيادات حزب النداء; الذي كان ينتمي إليه سابقًا، حدّ استعمال كل الوسائل لإسقاط حكومته وسحب البساط من تحتها.
ويمنح الفصل (99) من الدستور، الحق لرئيس البلاد بأن يطلب من البرلمان إعادة التصويت على الحكومة لمواصلة نشاطها، في حين يمكن للرئيس أن يعتمد على هذا الإجراء مرّتين في المدة الرئاسية التي يتمتّع بها وتبلغ مدتها 5 سنوات.
وامتدت مطالبات تفعيل الفصل (99) إلى المعارضة، حيث دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ;غازي الشواشي;، إلى ;ضرورة ممارسة رئيس البلاد لصلاحياته الدستورية وتطبيق الفصل (99) من الدستور
يشار إلى أن نجل رئيس البلاد “حافظ قائد السبسي”، أعلن مؤخرًا أن والده يمكن أن يستعمل مضمون هذه المادة، ويحيل الحكومة إلى تصويت ثان في البرلمان من أجل الثقة.
ودخل نجل السبسي، في خلاف مع عدد من مستشاري والده، بعد أن صرّحوا بأن “السبسي” لا يُفكّر في تفعيل هذه المادة.
ويمنح هذا الفصل من الدستور التونسي الرئيس الحق في عرض الحكومة على البرلمان مرتين، وإن تمكّنت من نيل الثقة في المرتين يُعتبر رئيس البلاد مستقيلًا.
يذكر أن عددًا من النواب قاموا قبل أسابيع، بصياغة عريضة سحب ثقة من الحكومة، لكنهم لم يستطيعوا جمع 73 توقيعًا، وهو الرقم القانوني الذي يفرضه الدستور التونسي من أجل سحب الثقة من الحكومة.
.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.