مرصد مينا
أثارت عملية السطو المذهلة على متحف اللوفر صباح أمس الأحد، ووُصفت بسرقة “القرن”، موجة من ردود الفعل بين المسؤولين والسياسيين الفرنسيين، فيما واصلت السلطات التحقيق في الحادثة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “السرقة التي وقعت في متحف اللوفر تعدّ اعتداءً على تراث نحبه لأنه جزء من تاريخنا”، مؤكداً أن مشروع اللوفر – النهضة الجديدة يتضمن تعزيز إجراءات الأمن لحماية وصون الذاكرة والثقافة الوطنية.
من جهته، حذر سلفه فرانسوا هولاند، النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي، من أن الرد على مثل هذه الهجمات يجب أن يكون الوحدة لا الجدل، مضيفًا أن السرقة تشكل هجومًا على التراث الوطني، وتتطلب مطاردة العصابات والممولين في الخارج لاستعادة القطع المسروقة.
أما زعيمة نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان، فقالت عبر منصة “إكس”: “المسؤولية تفرض علينا الإقرار بأن متاحفنا ومبانينا التاريخية ليست مؤمنة بما يكفي لمستوى التهديدات”، فيما وصف رئيس الحزب جوردان بارديلا السرقة بأنها “إهانة لا تُحتمل لبلادنا”.
وأكّد لوران فوكييه، رئيس كتلة حزب “الجمهوريين”، قائلاً: “لقد سُرقت فرنسا. علينا أن نحمي أغلى ما نملك: تاريخنا”.
تفاصيل عملية السرقة
وقعت الحادثة حوالي الساعة 9:30 صباحاً، حين كان المتحف مفتوحاً للجمهور، حيث وصل اللصوص على دراجات نارية من نوع Tmax وآخرون على شاحنة مجهزة بسلة رفع. تم وضع السلة أسفل نافذة قاعة “أبولون” للوصول إليها، وبدأوا بكسر النافذة بواسطة منشار كهربائي، ثم سرقوا خزانتين زجاجيتين تحتويان على مجوهرات.
أثناء العملية، أُخلي الزوار القلائل، وفرّ الجناة على الدراجات وهم يحملون المسروقات.
وأعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكّو أن أربعة أشخاص مطلوبون من قبل المحققين، مشيرة إلى أن الهدف قد يكون العمل لصالح جهة آمرة أو الحصول على الأحجار الكريمة لغرض تبييض الأموال.
القطع المسروقة
تمت سرقة ثماني قطع مجوهرات ذات قيمة تراثية، بينها:
- تاج من حُلي الملكة ماري-أميلي والملكة أورتنس
- عقد من حُلي الياقوت للملكة ماري-أميلي والملكة أورتنس
- قرط من زوج أقراط الياقوت للملكة ماري-أميلي والملكة أورتنس
- عقد من الزمرد من حُلي ماري-لويز
- زوج من أقراط الزمرد من حُلي ماري-لويز
- بروش “الصخرة التذكارية”
- تاج الإمبراطورة أوجيني (أُعثر على نسخة تالفة)
وأُطلق تحقيق بتهمة السرقة ضمن عصابة منظمة وتكوين جماعة أشرار، وتتولى التحقيقات فرقة مكافحة العصابات (BRB) بدعم من المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية (OCBC).
