مرصد مينا
رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى “B” من “B-“، أمس الجمعة، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي ساهمت في انتعاش حاد لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى إمكانيات النمو المرتفعة نسبياً والدعم القوي من الشركاء الدوليين.
وكانت آخر مرة رفعت فيها فيتش تصنيف مصر إلى “B” في نوفمبر 2024، مدعومة بالاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية لتعزيز الموارد المالية، بينما يعد رفع ستاندرد أند بورز لتصنيف مصر إلى “B” الأول منذ بداية تلقي مصر الدعم المالي في مارس 2024 تقريباً.
وقالت فيتش في بيانها: “نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت بشكل معتدل فقط خلال الأشهر الأخيرة، فيما يظهر التعاون في مجال الطاقة تقدماً ملموساً”.
وأضافت ستاندرد أند بورز أن الإصلاحات المالية، بما في ذلك ضبط الإنفاق وتحقيق أهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، ستواصل دعم الاستقرار المالي، مع استمرار الالتزام بسياسة سعر صرف تحدده السوق لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية 2025-2028.
وشهدت مصر خلال الربع الثاني من 2025 تعافياً قوياً في القطاع السياحي بارتفاع الإيرادات بنسبة 20%، في حين زادت تحويلات المصريين في الخارج 36.5%، ما يعكس دعم التدفقات المالية الواردة وتعزيز العملة الأجنبية.
وأشارت الوكالتان إلى أن الإصلاحات خلال الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، ساهمت في تعزيز السياحة وتحويلات المصريين ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأبقت ستاندرد أند بورز وفيتش على النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة”، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند “Caa1″، مع تعديل نظرتها المستقبلية من “سلبية” إلى “إيجابية” في مارس/آذار 2024 بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
