مرصد مينا
أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد ياسين، أن عدد المصانع التي عادت إلى العمل داخل سوريا بعد صدور قرار إعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية تجاوز 1500 مصنع، في مؤشر واضح على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.
وأوضح ياسين في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، أن الوزارة تتلقى طلبات يومية من مستثمرين صناعيين من خارج سوريا، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في البلاد.
وأضاف أن محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت الصناعية، تلتها ريف دمشق، بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية.
وأشار إلى تنوع الصناعات التي تم الترخيص لها، وتشمل الصناعات الكيميائية، النسيجية، الغذائية، والهندسية، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأكد معاون الوزير أن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، منها إلغاء القيود القديمة، وتحرير عدد من الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، مثل صناعة تعبئة المياه.كما تم تبسيط إجراءات استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، وتيسير عملية التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة.
كما أشار ياسين إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت بمراجعة شاملة لعدد من القرارات المنظمة للعمل الصناعي، في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي.
وأوضح أن إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يتم تحديد موقع المصنع، ثم الحصول على القرار الصناعي، وتقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات، ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ ثم المعبر المطلوب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
