مرصد مينا
لاتزال تداعيات قرار الجريدة الرسمية العراقية بتجميد أموال عدد من المنظمات المصنّفة إرهابية، وبينها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، تشعل الجدل في الشارع العراقي ووسائل الإعلام، رغم إعلان الحكومة أن ما حدث كان «خطأ سيتم التحقيق فيه».
فمنذ لحظة نشر القرار، تحولت القضية إلى محور نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حادة للحكومة وتوجيه أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
تهديدات مبطنة للسوداني
خصوم السوداني داخل الإطار التنسيقي استغلوا الأزمة لتوجيه ضربات سياسية صريحة. فقد اعتبر عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، أن إدراج حزب الله والحوثيين «لم يكن مجرد سهو»، مؤكداً أن لجنة تجميد الأموال تضم ممثلين عن وزارات متعددة، وأن الخطأ لا يمكن تبريره بسهولة.
وذهب الفتلاوي أبعد من ذلك حين قال إن السوداني «أزيل من مجموعات الإطار التنسيقي على واتساب»، مضيفاً: «اللعبة انتهت… والولاية الثانية لن تحصل»، رغم فوز تحالف السوداني بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
من جهته، هاجم النائب حسين مؤنس، المحسوب على كتائب حزب الله، الحكومة واصفاً إياها بأنها «سلطة تابعة تفتقر للكرامة اللازمة لتمثيل شعبها والدفاع عن سيادة البلاد».
وفي سياق متصل، بدأت قناة “العهد” التابعة لعصائب أهل الحق بنشر أسماء أعضاء لجنة تجميد الأموال، في خطوة اعتبرها مراقبون «رسائل تهديد» واضحة لمن يقف خلف القرار.
الحكومة تدافع وتفتح تحقيقاً
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حاول احتواء الموقف، مؤكداً في بيان أن الموافقة الحكومية كانت على «تجميد أصول الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط»، استجابة لطلب من ماليزيا، وأن إدراج جماعات أخرى جاء نتيجة خطأ إداري.
وشدد السوداني على أنه أمر بفتح «تحقيق عاجل» لتحديد المسؤولين عن الخطأ ومحاسبتهم، مؤكداً أن مواقف العراق «السياسية والإنسانية تجاه لبنان وفلسطين ثابتة ولا تخضع للمزايدات».
اللجنة توضّح أسباب الخطأ
بدورها، أوضحت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أن القرار المنشور في 17 نوفمبر كان يفترض أن يشمل فقط الأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة. وأشارت إلى أن إدراج جماعات أخرى حدث بسبب نشر اللائحة قبل انتهاء المراجعات النهائية، مؤكدة أنها ستصدر نسخة مصححة في الجريدة الرسمية قريباً.
