عقوبات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية

نقلت القناة الـ 13 العبرية ، أن المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر سيصوت على قرار “المقاصة ” باقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية كبديل عن ما دفعته السلطة كبدلات رواتب لعائلات من تتهمهم اسرائيل بتنفيذ عمليات داخل إسرائيل وعائلات الأسرى في سجون الاحتلال!.

وأقر الكيان الاسرائيلي قرار المقاصة ، في شهر فبراير / شباط الماضي ؛ حيث تَقرر اقتصاص جزء من أموال السلطات من عوائد الضرائب بدلاً من التعويضات المالية التي قدمتها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء الفلسطينين.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب منقوصة ؛ لتعود السلطة وتعلن قبولها استلام الأموال بعد التوصل لاتفاق مع إسرائيل في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وتسيطر اسرائيل على أموال الضرائب والجمارك ، العائدة للسلطة الفلسطينية وخصوصا السلع والأموال الواردة للسلطة من الخارج.

وتقتطع اسرائيل مبلغ 3% من العائدات الفلسطينية نظير أتعاب طواقهما وفقاً لبرتوكول باريس الذي نظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية .
ووقعت اتفاقية باريس الاقتصادية بتاريخ 29/4/1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية ، ويعتبر البرتوكول كشق اقتصادي مكمّل لإتفاق أوسلو الذي نشأ عنه السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
وتكرر رفض الرئيس الفلسطيني ” محمود عباس ” خلال الأشهر الماضية ، أن الجانب الفلسطيني لم يعد بإمكانه الاستمرار والقبول بالوضع الحالي ؛ حيث تفرض المعطيات القائمة على اتفاقات المرحلة الانتقالية، قيوداً على السلطة الفلسطينية فيقيد البروتوكول حركة السلطة السياسية في ظل سيطرة اسرائيل على الموارد المالية للسلطة.
Exit mobile version